أجلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة صباح اليوم الجمعة جلسة محاكمة المتابعين في ملف اختلاسات ” جمعية لمرضى الكلي”، البالغ عددهم 11 فردا، ثمانية منهم متابعين في حالة اعتقال و ثلاثة منهم في حالة سراح.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد قررت ابتدائية خنيفرة بعد جلسة انطلقت الخميس و استمرت إلى وقت متأخر من صباح اليوم الجمعة تأجيل النظر في هذه القضية إلى 05 ماي المقبل بعد جلسة استمع فيها للشهود.
الجلسة عرفت الاستماع إلى الشهود في الملف بينهم مرضى ومسؤولون في الجمعية في قضية تتعلق ب “النصب والمشاركة في تبديد أموالعمومية وخيانة الأمانة”، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي .
وكانت المصالح القضائية بمحكمة في خنيفرة أمرت الاسبوع الماضي بحفض ممتلكات كافة المتهمين المتابعين في ملف الدياليز، الذين بلغعددهم 11 فردا، ثمانية منهم متابعين في حالة اعتقال و ثلاثة في حالة سراح كإجراء احترازي كتمهيد و ضمانة لاداء غرامات والتعويضاتالمتوقع اصدرها من طرف هيئة الحكم في ملف يتعلق ب اختلاسات “جمعية مرضى الكلي” بمدينة خنيفرة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين في دجنبر الماضي، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمينمال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائقالمحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.
هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسييرهذهالجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.