وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، بشأن « الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لإنصاف النساء السلاليات ».

ودعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني وزير الداخلية إلى « تأجيل عملية التمليك إلى حين تحيين وحصر اللوائح »، وقالت إن « عملية البث في النزاعات تسند لنواب الجماعات السلالية (وكلاء الشياع) ».

ومنهم، بحسبها،  » غير المؤهلين معرفيا ويعتبرهم المواطنون جزء من المشكل استنادا إلى عدم اعتماد الكفاءة والأحقية في عملية انتقاء النواب »، لافتة إلى « افتقار النواب الحاليين للكفاءات التي ينص عليها الدليل الخاص بأراضي الجموع، وتفشي الأمية في صفوف الأغلبية منهم ».

وساءلت البرلمانية نفسها الداخلية عن « الإجراءات التي ستتخذها لانتقاء أناس أكفاء يدبرون العملية بحكامة فيما تبقى من الوقت حتى الانتهاء من عملية التمليك التي تعرفها الأراضي السلالية حاليا بقلعة السراغنة ».

وأضافت، أن « المادة الأولى من المرسوم التطبيقي للقانون 17-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، تنص على تحيين لوائح ذوي الحقوق كل خمس سنوات وأقل عندما تدعو الضرورة لذلك بهدف تدارك الأخطاء التي تحصل بقصد أو بغير قصد أثناء إعدادها والتي يثيرها المواطنون المتضرورن ضمن شكاياتهم الموجهة للجهات الوصية ».

وأوضحت أن « الأراضي السلالية بقلعة السراغنة تمثل أكثر من 80 في المائة من مجموع الأراضي التابعة للإقليم حسب ظهير 1965″، مشيرة إلى  » حجم ونوعية المشاكل والنزاعات التي تصاحب عمليات تدبير هذه الأراضي من حيث التوزيع والتمليك في غياب نصوص قانونية ضابطة ».

قالت إن هذه الوضعية  هالشاذة » تنتج بحسبها « ممارسات مست بالمواطنين بل وأقصت النساء السلاليات بشكل كلي رغم الشعارات المناصرة للمرأة ».