فيديو: ياسين بنميني

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، إنه « إذا كانت محاربة الفساد والرشوة طموح حاضر في خطاباتنا، وأيضا لدى المؤسسات الدولية، فإن ترجمة ذلك تقتضي مجموعة من الإجراءات والتشريعات الواضحة، وأيضا شجاعة سياسية ».

وأوضح لقجع في افتتاح يوم دراسي بمجلس النواب، حول مشروع مرسوم الصفقات العمومية، أن « مشروع المرسوم الجديد للصفقات العمومية، يعتبر من إحدى الركائز الأساسية للتأسيس لدولة الحق والقانون ».

وأضاف، « مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، لا يمكن اختزاله في ترتيب علاقات بين  الإدارة والمقاولة، لكنه يكتسي أهمية أكبر، وهو من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوىة والفساد، التي لا ينكرها أحد ».

وقال أيضا، « لابد من الشجاعة في اتخاذ القرارات وإقرار إجراءات تجعل صفقاتنا العمومية في منأى عن الممارسات التي ارتبطت بتطور وصيرورة حضارة الإنسان ».

وشدد لقجع، على أننا « بصدد وضع الترسانة القانونية لتنظيم رقم كبير من المعاملات في الصفقات العمومية، لكي يقوم كل طرف بعمله بعيدا عن الشبهات »، مضيفا، « هناك حاجة سياسية واقتصادية لإقرار تشريع جديد، لأن المرسوم الحالي لم يتغير منذ 2013، بينما حصلت تطورات داخلية وأخرى خارجية، مما يجعلنا في حاجة ماسة لتشريع جديد ».

وأضاف الوزير المنتدب، « نحن منفتحون على جميع القطاعات الحكومية لإقرار مشروع جديد في إطار مقاربة تشاركية، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات هيئات المحاكمة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات ».