صمت حكومي

تحدد من خلاله التوجهات الجديدة التي ستحكم هذه المجموعة التي تمتلك داخلها الدولة حصة 30 في المائة من رأسمالها، وتعد أحد أهم المساهمين في ميزانية الدولة ومن أكبر المستثمرين في دعم البنى التحتية الاتصالاتية. في المقابل، يتساءل العديد من المتتبعين عن غياب الوزارة الوصية على قطاع الاتصالات عن تركيبة مجلس رقابة مجموعة «اتصالات المغرب»، الذي يظل المغرب داخله ممثلا بثلاثة أعضاء على رأسهم وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ومديرية المنشآت العامة والخوصصة. فهل يفتح دخول الشريك الجديد الباب أمام تغيير تركيبة هذا المجلس؟