وقال أكزناي في تصريح خص به "اليوم24"، أنه توصل باستدعاء من قبل مفوضية الأمن في وقت سابق تدعوه إلى الحضور "عاجلا" إلى المفوضية، قبل أن يقرر تلبية الاستدعاء زوال اليوم الجمعة.
وقال "القناص" أن الاستنطاق الذي دام زهاء ساعتين ونصف من الزمن، تمحور حول الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدينة تارجيست منذ شهرين، قبل أن يكشف في هذا السياق "الشرطة سألتني في البداية عن أسفاري إلى الخارج، وما إذا كنت قد سافرت إلى إحدى بلدان الخليج أو المغرب العربي، وعن انتمائي السياسي"، وبالرغم من أن الشرطة طلبت منه التخلص من كل هواته النقالة وما يحمله معه من أغراض قبل الشروع في التحقيق إلا أنه أكد أن تعامل الشرطة كان "راقيا وحضاريا إلى درجة لم أكن أتصورها".
وبعد الانتهاء من السؤال عن مساره الدراسي والمهني طرح عليه المحققون أسئلة تخص "حركة متابعة الشأن العام بتارجيست والنواحي"، الحركة التي تقود الإحتجاجات بالمدينة، "إستفسروني حول ما إذا كنت أعلم بان الحركة غير مرخصة، وبان خروجها إلى الشارع غير قانوني، وبأن الاحتجاجات التي خاضتها كانت بدون ترخيص"، وأضاف نفس المتحدث في هذا السياق أن الشرطة سألته أيضا عن علمه بأنه خلال الاحتجاجات الأخيرة كان يوجد بين المحتجين قاصرين، إلا أن القناص في إجابته على هذه الاستفسارات أكد على حد تعبيره بان "الساكنة وأشكالها النضالية سلمية ولم تخرج غن إطار السلمية، و بأن لا يحق مصادرة هذا الحق الذي يكفله الدستور، و تنص غليه القوانين و المواثيق الدولية"، ولم يمر التحقيق دون الاستفسار عن دوره في الحركة ومصادر تمويلها والأشخاص الذين يكتبون وينشرون بياناتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأبرز أكزناي أنه طوال الوقت كان الضباط المشرفين على التحقيق معه، يؤكدون على مسالة القانون وضرورة الانقياد بالتدابير القانونية الواردة في القواعد القانونية الخاصة بالحريات العامة والتجمعات في الشارع العام، قبل أن يقول "أحدهم وجه إلي كلاما مباشرا بكون أن أي خروج في المستقبل سيقابل بتطبيق القانون بما في ذلك اعتقال المخالفين".
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة سبق وأن استنطقت العديد من شباب الحركة، وأنجزت لهم محاضر ستحال على أنظار النيابة العامة بإبتدائية الحسيمة، أين سيتم الحسم في متابعة أو عدم متابعة المستنطقين.
وفي السياق نفسه شهدت اليوم العاصمة الإسبانية مدريد وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية، نظمت الجالية المغربية المنحدرة من تارجيست للمطالبة برفع ما أسموه "عسكرة" المدينة، والمطالبة بالكف عن ملاحقة النشطاء.
