أعلن حزب التقدم والاشتراكية بخنيفرة، عن قراره المشاركة في الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها يوم الخميس 12 ماي 2022 بالدائرة المحلية خنيفرة وتزكية ياسين مستحسن للتنافس على الظفر بالمقعد البرلماني الشاغر.

ودعا رفاق نبيل بنعبد الله في بلاغ لهم إلى التزام جميع الأحزاب السياسية بقواعد التنافس النزيه والديمقراطي؛ واعتبار محطة الانتخابات الجزئية المحلية لخنيفرة محطة لإعادة الاعتبار لهذا الإقليم عبر إعادة طرح قضاياه ومعاناته الاجتماعية والاقتصادية للنقاش العمومي؛ والتزام الإدارة بالحياد الإيجابي بجميع متدخليها في العملية الانتخابية وعلى رأسهم السلطات الإقليمية والمحلية، ودعمها لمسلسل التنافس الديمقراطي بين جميع المرشحات والمرشحين والحفاظ على شفافية ونزاهة الانتخابات.

وشدد حزب الكتاب على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يريد أن يفسد هذا العرس الانتخابي عبر اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الاستعمال المكثف للمال في المسلسل الانتخابي وتطبيق القانون على الذين يقومون بعمليات شراء الذمم.

وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية قد أعلنت عدم مشاركتها وقررت دعم  صالح أوغبال مرشح حزب الاستقلال في انتخابات 12 ماي المقبل بإقليم خنيفرة، بعد أن سبق وقضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب البرلماني صالح أوغبال من عضوية مجلس النواب خلال انتخابات 2021 بإقليم خنيفرة، حيث تقررت إعادة تنظيم انتخابات جزئية.

الأحزاب الثلاثة بخنيفرة أوردت في بلاغ لها، أنه في إطار التحضير لهذا الاستحقاق المهم وبعد قراءة الوضع والمشهد السياسي والتحديات والرهانات العديدة التي يواجهها إقليم خنيفرة، اتفقت الأحزاب الثلاثة على تثبيت تحالف إقليمي وتكتل سياسي يقضي بالتزام هذه الأحزاب بعدم تسمية أي مرشح عنها لخوض الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها يوم الخميس 12 ماي المقبل، وتقرر معه دعم صالح أوغبال مرشح حزب الاستقلال في هذه الانتخابات.

يذكر أن المحكمة الدستورية كانت  قد تلقت عددا من الطعون، والتي تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه صالح أوغبال، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد.

وقضت المحكمة بإلغاء انتخاب صالح أوغبال عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية« خنيفرة » (إقليم خنيفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد بادو وإبراهيم أعبا وصالح أوغبال أعضاء بمجلس النواب، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد صالح أوغبال، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.