وضع استثمرته المعارضة، حيث تمكنت من إسقاط الميزانية ورفضها بعد اللجوء إلى التصويت السري.ووفق أحمد السباعي العضو بالحزب الاشتراكي الموحد، الحزب الذي يشكل القوة المعارضة الأولى بالمجلس، فان رفض الميزانية من طرف المعارضة وبالتالي إسقاطها يستند إلى مجموعة من "المعطيات والأسباب الوجيهة"، التي حتمت اتخاذ قرار التصويت بالرفض، وعن هذه الأسباب يقول السباعي في تصريح ل"اليوم24" " سوء التسيير المتجلي بالأساس في نهج سياسة المقربون أولى كانت وراء رفضنا للميزانية"، فالرئيس وفق نفس المتحدث كان يتعامل مع فئة معينة من المواطنين دون آخرين "يقوم بخدمة مصالح الذين صوتوا عليه دون باقي المواطنين"، وفي نفس السياق كشف السباعي أن المعارضة أبرزت مجموعة من الاختلالات إبان الإعلان عن قرار رفض الميزانية، وفي هذا الإطار كشف بأنهم كفريق ابرزوا بان المكتب المسير انتهج أسلوب "الزبونية" في ملف تشغيل اليد العاملة المحلية خاصة في قطاع النظافة قبل دخول الشركة، حيث كان يدبر هذا القطاع بمنطق "الولاء".
ومن الاختلالات التي قال السباعي بان المعارضة رصدتها ودفعت بها إلى اتخاذ قرار رفض الميزانية، ما يتعلق بالصفقات العمومية التي قال بان ملفاتها تجهز على المقاص ليستفيد منها أقارب وأصهار أعضاء بالمكتب المسير، من ذلك الصفقتين المتعلقتين بتجهيز المسبح البلدي بمضخة، وصفقة بناء المستودع البلدي، بالإضافة إلى سندات الطلب التي يقول نفس المتحدث بأنها تسند إلى "التجار والمقاولين الذين تجمعهم قرابة بأعضاء في المجلس"، غير أن الاختلال الكبير أو ما اسماه ب"الفضيحة المدوية"، التي حسمت في القرار، هي ما عرفه حي "الوادي الشرقي" الذي أعيد هيكلته، حيث أن عضو في الأغلبية حصل في هذا الحي على قطعة أرضية وأخرى لابنه وثالثة لزوجته فيما حصل عامل يشتغل لديه على قطعة رابعة، فيما حصلت حماة رئيس لجنة بالمجلس على قطعة أخرى وعضو بجماعة بني كيل ينتمي إلى حزب الرئيس حصل على قطعة هو الأخر بنفس الحي، بالإضافة إلى منح الجمعيات التي قال بأنها "توزع على المقربين".
مبررات اعتبرها الرئيس قادة لكبير "واهية"، لا تستند على أسس قوية، وان كان يعترف بحق "المعارضة الأصلية" التي حددها في 7 مستشارين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي الموحد، بممارسة مساعيهم لإسقاط الميزانية، فان الملتحقين يراهم ضحية مستشار استقلالي كان سبب تطاحن داخل الحزب، وكشف لكبير في تصريح ل"اليوم24" أن المستشار الذي زاغ عن خط الحزب استطاع استمالة 5 آخرين إلى المعارضة ما مكنهم من إسقاط الميزانية، وكشف بان المستشارين الذين فكوا الارتباط بالأغلبية اتخذوا قرارهم بناء على "مطامع شخصية لم ينالوها في الأغلبية".
وعن ما قدمته المعارضة من مبررات للتصويت ضد الميزانية كشف الرئيس بان المستشار الذي قيل بأنه استفادة من قطعة بالحي الذي أعيد هيكلته، فهو له الحق في ذلك وسبق أن اشترى العقار قبل إعادة الهيكلة من والدة مستشار في المعارضة، وبالنسبة للباقين ثبت توفرهم على مساكن في السابق بالمكان نفسه، وبالتالي فهم مواطنون لا يمكن حرمانهم، أما بخصوص الجمعيات التي استفادت من الدعم أكد نفس المتحدث أن جميع الجمعيات التي تقدمت بطلبات المنح استفادت بدون استثناء.
ومن المرتقب أن تحال الميزانية المرفوضة مع محاضر الدورة، ومقترحات المجلس الخاصة بالتعديل في أجل 15 من تاريخ الرفض على سلطات الوصاية لوضع ميزانية للتسيير على أساس أخر ميزانية تمت المصادقة عليها في انتظار حسم مجلس الحسابات في الميزانية كلها.
