في تطورات جديدة لأزمة مجلس جماعة مكناس، الذي شهد انسحاب عدد من المستشارين خلال أشغال دورة ماي الأخيرة، قال مستشارو فريق العدالة والتنمية، إن ملاحظات كثيرة سجلت على مستوى جدول أعمال الدورة، منها غياب النقط المتعلقة بتنمية المدينة، وتأهيلها، وتتوافق مع حجم الوعود التي قدمتها أحزاب التحالف المسير.
وفجر فريق العدالة والتنمية، الذي يصطف في المعارضة، في بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، اختلالات في التعاطي مع الإدارة، منها تواجد أشخاص قال إنهم يلعبون دور الوساطة بين المواطن والإدارة والرئيس بمقابل، والأخطر أنه لا صفة لهم، ويتواجدون داخل الجماعة.
وبرر مستشارو « البيجيدي » انسحابهم من أشغال دورة ماي، يوم الجمعة الماضي، بكون الجلسة أقرب إلى المسرحية، فيها استخفاف بالساكنة، والمنتخبين، وتمييع للعمل السياسي، معتبرين أن ما يقع » لا ينبئ بخير بل ينذر بأزمة حقيقية من شأنها أن تأخذ المدينة إلى المجهول ».
جدير بالذكر أن دورة ماي الأخيرة لمجلس جماعة مكناس، عرفت انسحاب ما يزيد عن 15 مستشارا، من أحزاب الاشتراكي الموحد، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، بينما طالب نائب لرئيس الجماعة بتدخل النيابة العامة، للتحقيق في اتهامات بـ » الرشوة والفساد ».
