بنكيران الذي كان يتحدث خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس، قال في سياق حديثه عن نيل المملكة للمقعد قي المجلس الحقوقي التابع للمنظمة الأممية، ان هذا الأمر "يعكس قوة النموذج المغربي والمصداقية التي يتوفر عليها وكذا التقدم الحاصل على مستوى تنزيل الإصلاحات، دون أن يعني ذلك عدم وجود تجاوزات، " مشددا على أن هذه التجاوزات تبقى أمرا "معزولا ومؤطرا بسياسة وطنية تعمل على معالجتها."
كما اعتبر بنكيران أن تصويت ١٦٣ دولة على المغرب يعكس "مصداقيته على مستوى المجهودات التي بذلت من أجل النهوض بحقوق الإنسان، كما يعكس الثقة في الاختيارات التي انتهجتها بلادنا." مضيفا أن عدد الدول التي صوتت على المملكة يعكس "فشلا لخصوم وحدتنا الترابية والذين عملوا على استغلال ملف حقوق الإنسان من أجل التشويش على بلادنا على المستوى الدولي."
رئيس الحكومة شدد خلال حديثه على أن انتخاب المغرب لشغل المقعد ينضاف إلى "سلسلة من التطورات التي شهدتها وضعية بلادنا على المستوى الدولي"، مذكرا ببعض مظاهر تقدم المملكة على هذا المستوى ككسب عشر نقاط على مستوى تصنيف البنك الدولي المتعلق بمناخ الأعمال وانتقال تصنيفها من الرتبة 97 إلى الرتبة 87، أو خروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعنية بتصنيف المعاملات المالية في الدول وخاصة فيما يتعلق بتبيض الأموال، ثم كذلك التطور المتمثل في تصنيف مؤسسة فتش أند ريتينغ والذي حافظ للمغرب على تصنيفه.
