أفادت زينب العدوي الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات، أن المياه الجوفية تعرف استغلالا مفرطا حيث تقدر كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجدد 1.1 مليار متر مكعب سنويا، كما أن عدد مستغلي المياه بدون ترخيص جد مرتفع، حيث أن عددهم بحسب إحصاء أجرته الوزارة المعنية يفوق 102 ألف مستغل في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد.

وأكدت العدوي خلال تقديمها عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات يوم الأربعاء في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، على ضرورة تغيير الظواهر السلبية والسلوكات التي وصفتها بالمشينة في كيفية استعمال الماء ومراعاة ندرته.

تتسبب هذه الظواهر ، تقول العدوي في « تلويث المياه بتكلفة تقدر بحوالي 1.26 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويمثل التلوث الصناعي 18.5 بالمائة من هذه التكلفة ».

وطالبت ذات المسؤولة، بتفعيل شرطة المياه من منطلق مبدأ المسؤولية (الملوث_المؤدي) عبر تطبيق الآليات القانونية المتوفرة.

وأوضحت العدوي بأن المغرب من حيث ندرة المياه يوجد ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية « إجهاد »، حيث يتوفر على موارد مائية تقدر ب22 مليار مكعب أي ما يناهز 650 متر مكعب لكل فرد حاليا، وهي دون عتبة الإجهاد المائي المحددة في ألف متر مكعب لكل فرد.

وبخصوص تعبئة وتثمين الموارد المائية، فإن الوضع المائي حسب التقرير يتسم بوضع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه، ونتيجة ذلك يسجل وجود فائض في بعض الأحواض دون إمكانية الاستفادة منه، وبالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي، بل وحتى من أجل الشرب في بعض الحالات.

إلى ذلك أوصى المجلس بالقيام بإنجاز مشاريع ذات المردودية المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.