أفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان   تم تقديمه اليوم ان المجلس توصل خلال 2021، ب 11 شكاية من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وأفراد، تتعلق بالتظلم من قرار إداري برفض تسلم الملف القانوني الخاص بتأسيس الجمعية دون تبرير أسباب الرفض، أو برفض تسليم وصل الإيداع القانوني، سواء المؤقت أو النهائي، أو رفض السلطات الإدارية منح وصل الإيداع القانوني الخاص بتجديد الهياكل أو التظلم من قرار إداري بمنع ممارسة أنشطة جمعوية.
وسجل المجلس المبادرات الإيجابية التي تقوم بها الجمعيات واعتماد نظام التصريح عوض الترخيص، لكنه بالمقابل يؤكد على بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، وخاصة في مراحل التأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية.
كما أن المجلس ما زال يسجل ضعف الإمكانيات المادية واللوجستيكية والموارد البشرية، وكذلك ضعف التأطير، مما يؤدي الى الحد من الأدوار المنوطة بالجمعيات للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة.
وأوصي المجلس بالعمل على إحداث مدونة جديدة تتعلق بقانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، والتي « يجب أن تكون مستجيبة للتطورات التي يعرفها الإطار القانوني الوطني والدولي ».