صاحب المرأب، وهو من عائلة «التازي»، رغب في استعادة الأرض التي يوجد عليها المرأب، فلجأ إلى القضاء بدعوى أنه يرغب في إنشاء مشروع عبارة عن فندق، وهكذا قضت المحكمة لصالحه وإفراغ مجلس النواب للمكان، ولم تنفع الاتصالات في إيجاد تسوية.
هذه القضية أثيرت خلال مناقشة ميزانية مجلس النواب، لكن تبين أن مكتب المجلس اهتدى إلى حل يقضي بنزع ملكية هذه الأرض، وتعويض صاحبها، حيث وُجهت رسالة في هذا الموضوع إلى رئيس الحكومة.
