بوانو تحدث عن الموضوع أثناء مداخلته في جلسة مناقشة قانون المالية، ودعا الى "انضاج مناخ مصالحة حقيقية تنهي هذا الملف،" اي ملف السلفية الجهادية الذي ذهب معظم معتقليه "ضحية خروقات كبيرة شهدها تدبير ما يعرف ب "الحرب على الإرهاب" بعد أحداث 16 ماي"، مشددا على ضرورة انهاء هذا الملف الذي "ما زال يشكل نقطة سوداء في التقارير الدولية الخاصة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب."
رئيس فريق المصباح دعا إلى خارطة طريق تكون "تتويجا" لمسار تشاوري بين الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالملف، علاوة على الفاعلين بالأحزاب السياسية والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنساان والحكامة السياسية إضافة الى التيار السلفي من شيوخ سلفيين وممثلين عن معتقلي هذا التيار، وذلك لإعمال مقاربة تصالحية متدرجة شاملة لحل الملف.
مقاربة ترمي حسب بوانو دائما إلى التأسيس لسياسة تصالحية لتصحيح الوضع الذي وصفه ب"المتوتر" بين الأطراف ذات الصلة بالملف، مقترحا العمل على إطلاق سراح معتقلي السلفية "ممن لم يتورط في العنف وفي جرائم الدم"، مع تمتيع باقي المعتقلين في السجون بالحقوق والواجبات "كما هي متعارف عليها في القانون وفي المعايير الدولية ذات الصلة". مع إعمال مبدأ التأهيل الاجتماعي والمصالحة مع المعتقلين السلفيين المفرج عنهم ودعمهم للاندماج في الحياة العامة.
