قال تقرير للمجلس الوطني الإنسان، إن الحماية القانونية بالأشخاص المسنين، غير متوفرة بالمغرب، بسبب غياب وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة.

وكشف المجلس بأن النصوص القانونية المعمول بها لا تساعد على منع التمييز والإقصاء والتهميش والعنف، المسلط على كبار السن،  وهي الممارسات التي أكد التقرير أنها يمكن أن تطال هذه الفئة.

وأوضح المجلس كذلك أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية على القطاع، فإن المهام الوظيفية التي تضطلع بها مراكز الرعاية الاجتماعية تبقى ضعيفة، حيث إن البعض منها لا يوفر شروط الاستقبال والإيواء في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية للأشخاص المسنين، بالإضافة إلى كون البعض منها لا يقوم بدور فعال لتحقيق الرعاية الاجتماعية، خاصة المراكز المتعددة الاختصاصات التابعة للسلطات المحلية.

وكشف المجلس ، أنه توصل ولجانه الجهوية أيضا، بعدد من الشكايات المتعلقة بالأشخاص المسنين، منها طلبات الإيواء
والتكفل، وطلبات الحصول على مساعدات مالية، وشكايات تتعلق بتظلمات من أحكام قضائية أو قرارات إدارية، فضلا عن طلبات تسوية الوضعية المعاشية. وعمل المجلس على دراسة هذه الطلبات والتواصل مع الجهات املعنية، بينما تزال بعضها قيد إجراءات التتبع والمواكبة.

وشدد مجلس بوعياش، على وضع إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلائم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991.

داعيا السلطات، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة تتعلق بالرفع من عدد مراكز الرعاية الاجتماعية وتأهيل المراكز الحالية بما يضمن كرامة النزلاء وتمكينها من موارد بشرية كفئة وكافية و إيلاء الجوانب الصحية والترفيهية المكانة التي تستحقها.

وطالب المجلس ذاته في توصياته، بتخصيص دعم مالي لفئات الأشخاص المسنين، في وضعية هشاشة في إطار التكافل والتضامن الاجتماعي العيني.

مشددا على ضرورة وضع قاعدة بيانات تتضمن تصنيفات وإحصاءات خاصة بكبار السن، وخاصة ما يتعلق بكافة أشكال
الانتهاكات كالعنف الاجتماعي بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، واستغلالها في السياسات والبربامج التي تستهدف هذه الفئة.