إحتضنت الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة مولاي سليمان بني ملال بتاريخ 13ماي 2022، ندوة علمية دولية حول موضوعالجماعات الترابية ورهانات التنمية بالدول المغاربية، من تنظيم مختبر الدراسات القانونية والسياسية وشعبة الدراسات القانونية بالكليةبشراكة مع منظمة هانس زايدل.
وقد شهد هذا اللقاء العلمي الدولي مشاركة وازنة للعديد من للأستادة الباحثين في مختلف الجامعات المغربية فضلا عن مشاركة أساتذة من الجامعات المغاربية من تونس وموريتانيا إلى جانب حضور العديد من الممارسين والمهتمين بالشأن العام الترابية إلى جانب حضور وتفاعل العديد من الطلبة الباحثين المهتمين بالقضايا المتعلقة بالجهوية والحكامة والتنمية الترابية لتأموا للنقاش والتفاعل والتفكير الجماعي حول واقع وأفاق تعزيز الدور الاستراتيجي للجماعات الترابية في تحقيق أهداف التنمية الترابية.
الجلسة العلمية الأولى من هذا اللقاء المغاربي، شهدت تقديم مداخلات إنصبت في مجملها على إبراز مركزية حضور خيار الجهوية المتقدمة في الخطاب السياسي المغربي بإعتبارها سياسية عمومية ترابية وخبار استراتيجي يهدف إلى اصلاح الدولة وتحقيق التنمية من القاعدة، كما أكدت الأوراق العلمية على أهمية الدور التنموي الذي أصبحت تقوم به الجماعات الترابية كبنيات إدارية – سياسية في ضوء الدستورية والقانونية في الدول المغاربية.
الجلسة الثانية ، ركزت على أهمية الحكامة الترابية كدعامة أساسية للنموذج التنموي الترابي الجديد، حيث ابرز جل المتدخلون على أنتفعيل الحكامة الترابية من خلال اللاتمركز الإداري، والديموقراطية التشاركية، والتقطيع العقلاني للتراب ونظام الحكم الذاتي، كلها ألياتتتفاعل من أجل الوصول إلى محاورة المنتفع (المواطن، المرتفق، ، الزبون، الفاعلين الخواص…) بمقاييس الجودة، الفعالية، السرعة والمردوديةعلى قاعدة مشاركة وتواصل الجميع، أو المعنيين على الأقل في صياغة وتحقيق الخدمة المطلوبة.
أما الجلسة العلمية االثالثة التي خصصت لمقاربة النظام المالي للجماعات الترابية ودوره في تحقيق التنمية، فقد أجمعت مضامين المداخلاتعلى أهمية الإصلاحات التي عرفها نظام تدبير الأداة الموزنية التي أصبحت تخضع لمنطق تدبيري حكماتي جديد يرجح منطق التدبيربالأهداف والنتائج على منطق التدبير بالوسائل الذي لم يترتب عنه أثار سليمة في مجال تدبير التنمية.
وفي الجلسة الرابعة والختامية لهذا الملتقى العلمي الدولي، تركزت مداخلات المشاركين على توضيح أهمية نظام الرقابة المطبق على مستوى الجماعات الترابية في مواجهة المخاطر الإدارية والمالية، فقد أشار المتدخلون على أن نظام الرقابة عرف تطورا مهم في ضوء الإصلاحات القانونية في الدول المغاربية، حيث إتجهت جل التشريعات على التخفيف التدريجي من أشكال الرقابة القبلية التي تمس بالحرية التدبيرية والاستقلال المالي للجماعات الترابية
هذا القاء العلمي كان من تنظيم مختبر الدراسات القانونية والسياسية الذي يديره الأستاد البشير المتاقي والذي حضر أشغاله رئيس جامعة مولاي سليمان وعمادة الكلية، بالإضافة إلى رئيس جماعة بني ملال ونوابه و أعضاء منتخبين عن المجلسين الاقليمي والجهوي، وكذا حضور ممثلين عن المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني ومنابر إعلامية محلية ومنظمات غير حكومية إيطالية
