الحادث وقع على الساعة السابعة من صبيحة الخميس، عندما طرقت عناصر أمنية بزي مدني باب غرفة بأحد الفنادق في الرباط، حيث كان يبيت علي سالم التامك، أحد نشطاء «بوليساريو الداخل»، وزوجته الخليفة الركيبي، حيث اصطحبوهما على متن سيارة إلى كوميسارية في حي حسان. كانت التهمة الموجهة للزوجة، تتعلق بسرقة الكهرباء، بعد شكاية من المكتب الوطني للكهرباء في العيون، وأمرٌ بالبحث صادر من المصالح الأمنية بهذه المدينة. وتعود هذه الواقعة إلى الفترة التي كانت فيها عائلة التامك تقطن حي «القسم»، بالعيون، حيث كان معظم السكان، يحصلون على الكهرباء مباشرة من الأعمدة المثبتة قرب بيوتهم.
الاعتقال كاد يُعقد الأمور ويحولها إلى معركة إعلامية وسياسية، قبل أن تتصل زوجة التامك بخديجة المروازي، رئيسة جمعية الوسيط لحقوق الإنسان، التي اتصلت بدورها بإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس، واللذان تدخلا على الفور لحل المشكلة حيث تم إطلاق سراح الزوجة.
وعلمت «اليوم24»، أن الصبار أخبر علي سالم التامك بأن هذا الملف سيطوى معبرا عن غضبه مما وقع. ويأتي هذا الحادث في وقت يسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إقناع وزارة الداخلية، والسلطات المسؤولة بضرورة مراجعة سياسة التعامل مع الذين تعتبرهم محسوبين على «بوليساريو الداخل».
ووفقا لتصريحات التامك، في حوار مع الموقع الإلكتروني «دومان أونلاين «، فقد أكد أن عملية الاعتقال «تمت من طرف ثلاثة عناصر شرطة بزي مدني، حوالي السابعة صباحا من يوم الخميس»، تقدموا إليه «أمام باب غرفتي بالفندق من أجل توقيف زوجتي»، وبرروا ذلك بكونها «مبحوث عنها من طرف أمن العيون، من أجل السرقة».
علي سالم التامك، الذي أضاف أنه نُقل «هو وزوجته من الفندق إلى دائرة الأمن بحسان في الرباط، على متن سيارة «فارگونيت» لا تحمل أي رمز أو علامة للأمن الوطني»، كشف أنه حينما كانت زوجته رهن التوقيف، «اتصلت بخديجة المروازي، رئيسة جمعية الوسيط، هذه الأخيرة، أخبرت إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس ذاته.. والذين أشكرهم في هذه المناسبة»، مضيفا أنه «بعد ساعات من التوقيف، وبعدما وقّعت زوجتي على محضر استماع، غادرنا مكتب الشرطة».
وبخصوص تهمة السرقة، التي اعتقلت من أجلها زوجته، أوضح التامك قائلا «طمأنني محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإغلاق هذا الملف»، مضيفا بسخرية، أنه «تم تجنيد ثلاثة رجال شرطة، و»فاركونيت» في السابعة صباحا، ليزعموا أن زوجتي سرقت التيار الكهربائي أثناء وجودي في السجن قبل ثلاث سنوات، في حين أن زوجتي قامت بمعالجة وتصفية كافة الفواتير، قبل تغييرنا لمحل سكنانا». وقال التامك أيضاً «إنه لو كان زعمهم صحيحا، كنا على الأقل سنتوصل بإشعار من طرف مكتب توزيع الكهرباء أو القضاء أو الشرطة».
وفيما دعم علي سالم التامك، في حواره مع جريدة «دومان أونلاين « لعلي المرابط، تفنيده للتهمة الموجهة لزوجته بالقول، إن الأمر لو كان صحيحا، ما كان يجب أن يتركوها تصل إلى الفندق بالرباط، وكان عليهم بالأحرى توقيفها بالمطار في الدار البيضاء أو العيون»، مشيرا إلى أنه وعائلته، مازالوا يتحركون تحت مراقبة لصيقة لأجهزة أمنية بالعيون.
