وتأسف " للعقلية المتحجرة للأغلبية والحزب الحاكم " التي رفضت كل الاقتراحات التي تقدم بها حزبه في مختلف القطاعات ، واعتبرها حجيرة "اقتراحات لصالح المغاربة والاقتصاد الوطني" ، وبالتالي فالتصويت بالرفض " نابع من كون الحكومة ستفشل في سنتها الثالثة كما فشلت في السنتين السابقتين "
وللإشارة فقد أعلن الفريق الاستقلالي سحب جميع تعديلاته خلال جلسة التصويت و تدخل حنين باسم الفريق للاحتجاج على إدراج تقديم التعديلات بعد التصويت على الميزانيات الفرعية مما يفقدها أهميتها و جدواها ، كما أن تعديلات الفريق الاستقلالي لم يتم توزيعها على الحاضرين في القاعة و هي مسؤولية الحكومة .
وسبق للمعارضة أن تقدمت ب 141 تعديلا على مشروع القانون المالي ، لكن الحكومة و أغلبيتها رفضتها جميعها ، و جرت نقاشات بين مكونات المجلس ، و وصل الأمر إلى التراشق ، ونجحت الأغلبية بقيادة فريق العدالة و التنمية في إسقاط تعديلات الفريق الاستقلالي ومنها التي تهدف تخصيص 3000 منصب شغل من مناصب القانون المالي ، و تعديلا على المادة 99 من المشروع و يهدف إلى إدراج مداخيل الإشهار للصحف الوطنية و المواقع الإلكترونية ضمن لائحة المستفيدين من تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 بالمائة لتشجيع المقاولات الصحافية و المواقع الإلكترونية على الإستثمار و تنمية الموارد ، وهو التعديل الذي جوبه بالرفض من طرف الاغلبية .