طالب نائب برلماني بفتح تحقيق محايد في ملف عرض طبيبة النساء والولادة نزهة لعرش على المجلس التأديبي وتوقيف ثلاثة أطباء عن العمل بمدينة الداخلة.
ودعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لإنصاف الطبيبة وزملائها.
كما طالب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن التدابير الحكومية لتحسين ظروف العمل بمستشفى الداخلة”.
واستفسر النائب عن تزامن إحالة الطبيبة لعرش على المجلس التأديبي عقب إثارتها حالة العمل المتدهورة للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، خلال زيارة قام بها الوزير عرضت خلالها الطبيبة مشاكل تعيق العمل بالمصالح الطبية والجراحية بالمستشفى.
أضاف “مباشرة بعد ذلك تمت إحالتها على المجلس التأديبي فيما تم توقيف في وقت سابق 3 أطباء آخرين عن العمل مع ايقاف صرف أجورهم، كلهم مختصون في جراحة العظام بسبب شروط التعقيم غير المناسبة لإجراء العمليات المتعلقة بالعظام والمفاصل وأمور تتعلق بإشكالات لوجيستيكية لعملهم”.
يؤدي ثمن هذا الوضع، حسب برلماني العدالة والتنمية” المرضى الذين ستتعطل خدماتهم الطبية وتؤجل عملياتهم الجراحية، مما قد يفوت عليهم فرصة العلاج أويفاقم وضعهم الصحي”.
يذكر أنه تم عرض الطبيبة العرش الخميس الفائت على المجلس التأديبي، وتم تأجيل جلسة الإنصات إليها إلى وقت لاحق.
وفور خروجها من مقر المديرية الجهوية للصحة بالداخلة، قالت لعرش “لم أرتكب أي خطأ طبي كما أوردت بعض المواقع الإلكترونية، التي تحاول تشويه سمعتي وإذا كانت شي حاجة يجيبوها ليا بغيت نشوفو بغيت نتعرف عليه”، مضيفة “الله يكفينا شر الخلق”.