وأشار ديوان في دراسته التي أجراها عن جمال مبارك إلى أن «العلاقات السياسية للشركات المملوكة لرجال جمال مبارك تمثل ما بين 20 و23% من إجمالى قيمتها أى أن تقييمها بدون تلك العلاقات يقل بنفس النسبة».
وأوضح أنه قام بتتبع أعمال 32 شخصا كانوا على علاقة سياسية بجمال مبارك والقطاعات التى يعملون بها، قائلاً «تتبعت 32 شخصا أثق فى علاقتهم بجمال»، مضيفًا، أنهم « يملكون 105 شركات، وهم اعضاء فى مجالس ادارات 469 شركة يعمل بها نصف مليون شخص، رافضا الإعلان عن أسماء رجال الأعمال هؤلاء، لأن «الاقتصاد هو الغرض من الدراسة وليس المحاكمة».
وقدَّر الباحث تأثير المحسوبية على السياسة المصرية بـ«أسوأ بكثير من تأثيرها على الاقتصاد»، حيث وجدوا تسربا بنسبة 1% من أرباح هذه الشركات، حوالى 300 مليون دولار كل عام، من 30 مليار دولار القيمة السوقية للشركات ذات الصلات السياسية. يذهب جزء كبير منها إلى الرشاوى الانتخابية واعتبرت الدراسة أن هذه الدولارات كانت تستطيع أن تخلق مساهمة فاعلة فى الانتخابات، لو وجهت توجيها صحيحا، وربما يفسر هذا لماذا بقى النظام لفترة طويلة، وتطلب تغييره ثورة مكلفة بدلا من طرق أكثر كفاءة؟
وانتهت الدراسة إلى أن العلاقات الواسعة بين الدولة ومجتمع الأعمال كانت مصدر الفساد الذى شوه السياسة ومحفزات الاستثمار، وطالب بدراسة الواقع السياسى المصرى كمدخل للسياسات الاقتصادية، «20% أو أكثر من قيمة الشركات عبارة عن علاقة سياسية، وهذا يعنى منع الآخرين من دخول السوق»، وفقا للدراسة.
الشىء الملفت أن دراسة ديوان عن رأسمالية المحاسيب، استفزت الحاضرين فى المنتدى لعرض تجارب دولهم العربية فى المحسوبية، وعلق أبوبكر الجامعى، ا بأن «الملك محمد السادس هو رجل الاعمال الأول فى المغرب».
