طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، باتخاذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.
وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع عدوانها في السابع من أكتوبر 2023 تشكّل انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
ودعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية في غزة، وبالحرص من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة، وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير تحول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة على أفعال مماثلة.
وأدان المفوّض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدّة من 7 أكتوبر 2023 عندما نفذت حماس هجماتها على إسرائيل وحتى ماي 2025، ما وصفها بانتهاكات جسيمة ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلّحة خلال هجومها.
وكرست منظومة الأمن الإسرائيلية رسمياً تطبيق عقوبة الإعدام لتطول الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الذين يدانون في المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين، وذلك على الرغم من أن إقرار الكنيست لما يسمى قانون الإعدام الخاص بالفلسطينيين أُعِدَّ بالأساس للانتقام من المتهمين بالانتماء إلى مجموعة مقاتلي النخبة» في حماس ومهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
