مرسوم يُخضع اليزمي لسلطة بنكيران ويسحب منه اختصاصات مجلس الجالية

22 نوفمبر 2013 - 09:33

هذا الأخير يعتبر المعني الاول بإحداث هذه اللجنة، حيث كان ومازال موضوع هجوم سياسي مباشر من طرف حزب العدالة والتنمية، لدرجة أن نواب المصباح هددوا مرارا بحرمان مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يراسه، من ميزانيته السنوية.

فيما رفض اليزمي أي إمكانية لمصوله امام البرلمان وخضوعه للمحاسبة. اللجنة الجديدة التي أحدثها رئيس الحكومة، تضم في عضويتها 13 وزيرا، بالإضافة إلى كل من المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، واليزمي والرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. ورغم أن المرسوم سمح للوزراء ورؤساء المؤسسات بتفويض من ينوب عنهم داخل اللجنة، إلا أنه اشترط أن يكون هذا النائب من مرتبة كاتب عام أو مدير مركزي.

المرسوم الذي يحمل تاريخ 30 شتنبر الماضي، وإلى جانب توقيع رئيس الحكومة، يذيّله توقيع بالعطف للوزير الاستقلالي السابق المكلف بالجالية، عبد اللطيف معزوز، يحيل في بدايته على اجتماع للمجلس الحكومي انعقد في 19 شتنبرالماضي، وتقرّر خلاله إحداث هذه اللجنة.

وكلّفت اللجنة بدراسة وتتبع وتنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات التي من شأنها النهوض باوضاع المغاربة المقيمين بالخارج. كما تتولى اللجنة تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، مع إعداد تقارير شاملة أو مضوعاتية متعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج. مهام واختصاصات كان يفترض أن يضطلع بها مجلس الجالية المغربية بالخارج، فيما يسجّل المراقبون غيابا شبه تام للمؤسسة في الوقت الذي يستمر رئيسها، إدريس اليزمي، في اجمع بينها وبين رئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان.

اللجنة الجديدة التي أحدثها ابن كيران، جاءت مشابهة لمجلس جديدة للجالية، حيث تولى رئيس الحكومة شخصيا رئاستها، مع إسناد مهمة "الكتابة الدائمة" لهذه اللجنة إلى الوزير المكلف بالجالية، وهو حاليا التجمعي أنيس بيرو. وينص المرسوم المحدث للجنة على عقدها اجتماعين في السنة، بناء على جدول اعمال تقترحه وزارة الجالية المغربية بالخارج على رئيس الحكومة. ويمكنها أيضا عقد اجتماعات اخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

شارك المقال

شارك برأيك