لم تحسم مُذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الصادرة أمس الجمعة، الجدل المثار حول أداء واجبات شهر يوليوز لفائدة مؤسسات التعليم الخصوصي الذي وصل إلى البرلمان في سؤال كتابي وجهته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب إلى الحكومة.

المُذكرة ورغم تنصيصها على استمرار الدراسة في أسلاك الإعدادي والتأهيلي والابتدائي إلى غاية 2 و4 يوليوز المقبل على التوالي باستثناء السنتين الأولى والثانية بكالوريا، إلا أن ذلك حسب علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، يظل « شكليا » بالنظر إلى أن جَميع مؤسسات التعليم الخصوصي أنهت المقرر الدراسي وأجرت فروض المراقبة المستمرة.

وأضاف المسؤول ذاته بأن الدراسة تتوقف عمليا في شهر يونيو بمؤسسات التعليم العمومي، وهو ما سيتم رغم أن هذه المؤسسات بالمقارنة مع مؤسسات التعليم الخاص « تعاني من الإضرابات المتقطعة التي نفذها أساتذة التعاقد.

وتابع فناش، « لعل معظم مؤسسات التعليم الخصوصي، استخلصت واجبات شهر شتنبر، ولم يبدأ الموسم الدراسي الحالي سوى في شهر أكتوبر »، مطالبا بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الحالية مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يتكبدها آباء وأولياء تلاميذ القطاع الخاص الذين ليس كلهم يتحدرون من الطبقة المتوسطة، بل منهم مستخدمون بسطاء تضطرهم ظروف عملهم إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، وإن كانت الطبقة المتوسطة هي متضررة جراء غلاء أسعار كل مستلزمات المعيشة.

ومن أجل التعرف على وجهة نظر مؤسسات التعليم الخصوصي في ضوء المذكرة الخاصة بفروض المراقبة المستمرة والامتحانات، ورفض أداء واجبات شهر يوليوز تم ربط الاتصال بكمال الديساوي، رئيس فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب غير أن هاتفه لا يرد.