لقي تحفظا لذا اعضاء الحكومة الأمر الذي اسفر عن تكوين لجنة يرأسها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران نفسه الذي لم يكن راضيا على الطريقة التي صيغ بها المشروع ،وكان اول المعارضين لهذا المشروع .
ويفيد المشروع أن كل فعل مزعج للآخر في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو أقوال ذات بعد جنسي أو من أجل الحصول على فعل ذات طبيعة جنسية، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى عامين وبغرامة مالية تتراوح بين 1000 درهم و3000 درهم، أو بواحدة من العقوبتين
وهاجمت جمعيات نسائية المشروع لكونها تعرضت لـ"الإقصاء" من المشاركة في التشاور وتحضير المشروع، باعتبارها "فاعلا أساسيا" في جميع القضايا المرتبطة بالمرأة المغربية التي تتعرض للتعنيف بوثيرة متزايدة ، واختلف الشارع المغربي حول مشروع القانون بين مؤيد ومعارض بل منهم من استغله للتهكم عليه ، كما أنه خلق نقاشا واسعا في المنتديات و مواقع التواصل الاجتماعي ، بحيث اعتبر البعض سن" قانون يحمي المرأة في الشارع ومكان العمل أمر حتمي على السياسي والمشرع التحلي بالشجاعة الكافية للخروج به في أسرع الآجال" وفي الضفة الأخرى اعتبر حقوقيون "المطالبة بسن قانون يجرم التحرش ليست أمرا جديدا، ذلك أن الحركة النسائية التقدمية ومعها كل الحداثيين دأبت منذ عقود على التنبيه لخطورة الظاهرة ووجوب تجريمها قبل أن تستفحل"
