القاضي بإدانته من أجل الاتجار في المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وتعتبر محكمة النقض أعلى درجات التقاضي، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أحد الملفات الساخنة التي يحاول من خلالها المستشار المذكور بكل الوسائل والأساليب تبرئة نفسه من التهمة المنسوبة إليه بادعائه بكونه مستهدف سياسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 19/11/2013 أصدرت قرارا قضى بإدانته من أجل الضرب والجرح في حق قاصر والحكم عليه بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وللإشارة فإن بن سعدون كان قد انتخب مستشار جماعيا ببلدية أصيلة باسم التجمع الوطني للأحرار ، وكان يتولى إدارة الفرع المحلي لحزب الحمامة بأصيلة. ليرحل في خطوة مفاجئة إلى حزب الاستقلال مباشرة بعد حصوله على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة قضى بإدانته بست سنوات حبسا نافذا من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، وتم تنصيبه بشكل رسمي في مهرجان خطابي صيف غشت الماضي بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط مباشرة بعد حصوله على حكم صادر من محكمة الاستئناف بطنجة قضى ببراءته، وهذا الحكم الذي طعنت فيه النيابة العامة وإدارة الجمارك بالنقض، ولازال الملف معروضا على أنظار أعلى هيئة قضائية بالمغرب.
