أفتاتي:الاستقلال والاتحاد أصدرا وثيقة فاشستية

25 نوفمبر 2013 - 22:10

أولاها عنصر "عدم الاكتمال"، حيث أن بعض التيارات المعتبرة غير مشاركة في الصيغة السياسية الحالية، منها الاشتراكي الموحد والطليعة والعدل والإحسان، وهو أمر "غير مطمئن" يضيف أفتاتي في حديثه مساء أول أمس بندوة نظمتها شبيبة حزبه بوجدة، وأكد نفس المتحدث أن من يعتقد أن اللعبة تدور مع "المتبارين داخل الساحة"، فهو "واهم".

التحكم في المشهد السياسي ميزة قانية قال أفتاتي بأن الواقع الحالي يتميز، بها وذكر أفتاتي بما كان قد قاله في السابق حول التحكم في مؤتمرات بعض الأحزاب، غير انه هذه المرة أكد بأن ما يسميها ب"الدولة الموازية" تحكمت في "جل المؤتمرات الحزبية باستثناء مؤتمر حزب العدالة والتنمية"، وهو الأمر الذي دفعه إلى التساؤل بالقول "ماذا ننتظر من شخص يقود وهو مقود؟ "

وبخصوص الأدوار التي يلعبها حزبي الاتحاد والاستقلال بعد مغادرة الثاني للحكومة، قال بأنها ادوار تذكر بتشكل القوة الثالثة هذه القوة التي تحدث عنها عبد الرحمان اليوسفي، في محاضرته الشهيرة ببروكسل سنة 2003، وهي قوة مناهضة للإصلاح، ووصف الوثيقة التوجيهية، التي أصدرها الحزبين مؤخرا ب"الوثيقة الفاشستية"، معتبرا أن القوة الثالثة في تجلياتها في التجربة الحالية، "ليست حزب الأصالة والمعاصرة"، فهذا الحزب تجل من تجليات القوة الثالثة في مرحلة تاريخية، لكن فيما بعد أصبح هذا التجلي تحت مسمى، المجموعة 8 واليوم تحت مسمى "الوثيق التوجيهية"، ولأول مرة في التاريخ أحزاب كانت تناضل من أجل الإصلاح، الآن تبحث عن تقويضه، وفي إطار تشكل هذه القوة هناك من يريد على حد تعبير أفتاتي أن يجر العدالة والتنمية إلى "صراع متوحش"، عمودي وافقي، ويجر بالتالي البلاد إلى صراع لا يفهم الناس أسبابه، والمطلوب حاليا حتى تجنب السقوط في هكذا صراع وفق نفس المصدر "عزل بعض الزعماء الذين يقودون النكوص لمواجهتهم".

سمة أخرى قال أفتاتي بأن المشهد السياسي لازال يتسم بها وهي "الفساد"، "لازال الكثير من الفساد في المشهد السياسي، والفساد بمختلف أنواعه وأشكاله، بما في ذلك إفساد نخبة الشباب، حيث لازالت بعض القيادات الشبابية تنهل من الماضي البئيس حينما تجدون شبابا يتزعمون منظمات شبابية يصلون إلى البرلمان بدون التباري، وشباب في قيادة الأحزاب يوظفون بطريقة مشبوهة ويتحصّلون على شواهد بطرق مشبوهة ومع ذلك يتزعمون الشباب".

من جانبه عبّر خالد الشّيات الأستاذ بكلية الحقوق بوجدة، عن وجود بطئ في فهم مفهوم التكيف السياسي على الأقل من طرف 3 مؤسسات في البلاد، المؤسسة الملكية التي عانت في السنوات السابقة من التضخم، وبالتالي الآن تواجه تحدي إعادة التكيف والتنازل عن اختصاصات معينة، ومؤسسة الحكومة، ما يبطئ تكيفها السياسي وفق الشيات أنها جاءت في إطار وجود متناقضتين، الأولى تتعلق بالظرفية التي أفرزت العدالة والتنمية لقيادة الحكومة، والثانية التماهي مع المؤسسة الملكية.

وبخصوص المؤسسة الثالثة التي قال بأنها تتكيف بشكل سيء، هي الأحزاب السياسية الغير قادرة على تحقيق ما أسماه "نمط بديل لممارسة السلطة"، ومن الأشياء التي ساهمت في هذا الأمر أيضا وفق نفس المصدر، أن الأحزاب "ليست وسائط حقيقية لتكون وسائط سياسية". وإذا كانت هذه هي الميزة على المستوى السياسي، فعلى المستوى القانوني قال الشيات بأن المشهد القانوني على مستوى المنحى التكريس التشاركي للوثيقة الدستورية، صعب على المستوى الحكومي، وحتى على مستوى التشريع في البرلمان فان التشريع كان ضعيفا بالنظر إلى انشغال مكونات البرلمان بنقاش غير مجدي على حساب قوانين لم ترى النور إلى حدود الساعة بينها قوانين تنظيمية مهمة جدا.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي