حيث أعلنت حركة تمرد رفضها لقانون التظاهر بعد عدم تعديله من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما وهما: حق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكن خارج نطاق السلمية.
وقال حسن شاهين المتحدث باسم الحركة، في تصريح نقله أحد المواقع "إننا طالبنا المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل، وأن أي شخص من حقه أنه يقم بتظاهرة وإذ خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون، وأكدنا أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة ٢٥ يناير وامتدادها في ٣٠ يونيو".
متابعا "طالبنا بتعديل القانون، مؤكدين أننا لسنا ضد تنظيم حق التظاهر الذي هو حق مكتسب، ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأي والتعبير، كما لن نسمح لقوى الظلام والإرهاب لما يقوموا به من معاداة للشعب المصري وأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل ٢٥ يناير أو ٣٠ يونيو".
من جهتها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن "قانون التظاهر" الجديد الذي تم إقراره في مصر، قائلة إنه "لن يساعد مصر في تحولها نحو الديمقراطية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر بساكي، في تصريحات صحفية بواشنطن أمس الإثنين: "نحن نشعر بالقلق إزاء الآثار المحتملة لقانون التظاهر الجديد على التجمعات السلمية في مصر".معتبرة أن القانون "يفرض قيودا على قدرة المصريين على التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم".
