أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مُراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين، عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات.
كما أوصى المجلس خلال تقديم رأيه حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”، في لقاء الأربعاء، بإِقْرَار أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح على المدى المتوسط.
كما دعا  إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، مقترحا في ذلك إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر، وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.
كذلك، أوصى المجلس إلى إحداث هيئة للقيادة والتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية و ترابية.