حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خطر تضرر حوالي 1200 جماعة بالوسط القروي وأكثر من 33 ألف دوار ومئات الآلاف من المنازل المنتشرة في الوسط القروي، بسبب الأضرار الناجمة عن النفايات.
الجماعات الموجودة بالوسط القروي، بحسب رأي المجلس الذي قدمه الأربعاء، في لقاء تواصلي، « لا يمكن أن يصل مستوى نظافة فضاءاتها إلى نفس مواصفات المدن بوسائل مادية مماثلة وبنفس المقاربات المعتمدة »، وأرجع ذلك إلى « ضعف الموارد البشرية والمالية المحدودة للجماعات الموجودة في الوسط القروي ».
كما أبرز نفس الرأي بأن « تطـور استهلاك العديد من المنتجات لا يتماشى مـع عـدد معيـن مـن المنتجـات الصناعية الأكثر تعقيدا (مـواد اصطناعية، أجهزة منزليـة، تغليف…)، والتي تتحول بسرعة إلى نفايات غير قابلة للتحلل. ويلحـق هـذا النوع من النفايات التي يتم رميها بالقرب من المساكن والقرى والدواويـر أضرارا بادية للعيان ومـن الصعب تجاوزهـا ».
وفي محاولة تأكيده على أهمية التفكير في حلول بديلة، أحال المجلس على العديد من المبادرات في قرى بعض الدول تم إطلاقها تحت شعار »صـفـر نفايات » باعتماد الاقتصـاد الدائـري، ومن ذلك نـمـوذج قـريـة « كاميكاتسـو » اليابانية التي اعتمدت مقاربة للترويج لسياسـة صـفـر نفايات سنة 2003. وحتى اليوم، يقول المجلس « يقـوم سكان هذه القرية بفصـل النفايات إلى 13 مادة و45 صنفـا، دون اللجوء إلى إحـراقها أو طمـرها ».
إلى ذلك، أقر المجلس بأن الجهود التي بذلتهـا بلادنـا فـي مجـال تدبيـر النفايات المنزليـة تـظـل جـد مـحـدودة. وعلـى الـرغـم مـن التقدم المحرز، فـإن تدبير النفايات المنزليـة فـي المغرب، يجـري بأحجام كبيرة، دون فـرز مسبق، مما يجعـل تحويلهـا أمـرا صعبا، ومكلفـا وغيـر مـربـح بالنسبة للقطاع الخاص، بتعبير المجلس.