بنكيران يجدد وعده.. 3000 درهم كحد أدنى للأجور في نهاية الولاية الحكومية

26 نوفمبر 2013 - 23:54

في الوقت الذي يقترب فيه موعد الاجتماع السنوي العادي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الشهر المقبل، انخرط عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية ورئيس الحكومية، في حملة تعبئة من خلال الحضور المستمر لاجتماعات المجالس الإقليمية لحزبه، من أجل الدفاع عن نتيجة المفاوضات التي أدت إلى تشكيل الحكومة الثانية، وكذا حصيلة أداء حكومته.  

بنكيران وفي ثاني خروج سياسي له بعد لقاء سلا الأسبوع الماضي، دافع من جديد، أول أمس في لقاء مغلق بأعضاء المجلس الإقليمي بالقنيطرة، عما يعتبره «نصرا» حقّقه خلال مفاوضاته مع رئيس الأحرار صلاح الدين مزوار من أجل تشكيل الحكومة الثانية، معتبرا ذلك «إنجازا كبيرا»، لأنه في الوقت الذي حافظ فيه الحزب الإسلامي على موقعه في قيادة الحكومة، حافظ كذلك على «استقرار البلاد في محيط متقلب».

وأقرّ بنكيران بوضوح أن «الوضع الاقتصادي في البلاد لا زال يراوح مكان الخطر»، وأضاف أنه بصفته رئيس حكومة «مشرف على ميزانية البلاد ولن يتركها تغرق»، في محاوله منه لتبرير الزيادات التي تمت في أسعار المحروقات قبل أشهر.

واعتبر بنكيران أن حكومته استطاعت أن «توقف ممارسات كانت تسعى إلى تخريب البلاد»، وذكر منها الإضرابات التي كانت تشنها نقابات عمالية بدون ضوابط ولا حدود، وقال إن إقرار «الاقتطاع من الأجور» كان من أجل وقف تلك الممارسات.

وعن ملف تشغيل المعطلين، التزم بنكيران بتشغيل معطلي محضر يوليوز 2011، في حالة صدر حكم قضائي نهائي لصالحهم، لكنه أكد أن التوظيف بالنسبة للآخرين سيظل يمر عبر بوابة المباراة التي اشترطها قانون ورثه عن حكومة عباس الفاسي التي سبقته.

وهاجم بنكيران من جديد أحزاب المعارضة، التي نعتها بأنها تمارس «التشويش» على حكومته، وضرب لذلك مثالا بحديثها المتكرر عن «تجميد ترقية الموظفين»، في الوقت الذي تضمن فيه قانون المالية ما يقارب 5 مليار درهم لفائدة الترقية، وقال «إن ذلك غير صحيح» مبرزا أن «بعض المعارضين لا يتورعون عن الكذب».

الإشارة إلى الكذب تطرق إليها بنكيران كذلك حين كان ينوّه بسلوك حزبه الذي لا يزال هو «بارقة أمل» المواطنين لأنه «لا يكذب على الناس، ماشي بحال هذاك اللي كذب كذبة قد برج «إيفيل» اللي بغا يبني في فاس»، في إشارة مباشرة إلى حميد شباط زعيم حزب الاستقلال وعمدة مدينة فاس.

وعن الوعود التي سبق لحزبه أن قدّمها خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الحكومة، قال بنكيران «نحن لم نقل للناخبين إننا سنحقق تلك الوعود في الشهر الأول من ولايتنا»، بل هي وعود سنحققها على مدى الولاية التي تمتد لخمس سنوات. وأثار بنكيران بهذا الخصوص قضية الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم، مؤكدا أن هذا الوعد لا زال قائما «وسنحققه إن شاء الله في الغالب عند نهاية هذه الولاية الحكومية» يقول بنكيران.

وقال بنكيران إن المرحلة المقبلة تقتضي جاهزية أكبر، من أجل الحضور في الميدان، مشيدا بدور الفريق النيابي لحزبه بقيادة البرلماني عبد الله بوانو خلال مناقشة قانون المالية و»الحضور المشرف له يوم التصويت عليها».

شارك المقال

شارك برأيك
التالي