وقال بعض المشاركات أن أغلب المعنفات جنسيا لا يقمن بالتصريح بما يتعرضن له من أعمال منافية للقانون والاخلاق، من جهة خوفا من الانعكاسات على مستوى الأسرة والمجتمع، ومن جهة أخرى التوجس من فقدان الشغل، وبالرغم من ذلك كشف ممثل خلية المرأة المعنفة والطفل بمحكمة الإستئناف بوجدة، ان هناك ارتفاع في عدد الشكايات التي تتلقاها الخلية بالمقارنة مع بداية اشتغالها التي كانت لا تتجاوز 500 شكاية، حيث وصلت اليوم إلى ما يقارب 2000 شكاية من 2010 إلى اليوم، هذا الارتفاع الحاصل في السنتين الماضيتنين، عزاه نفس المتحدث إلى وعي النساء ومعرفة الجهات التي يتصلن بها لتسجيل شكاويهم.
بعض الحضور وجه انتقادات كبيرة إلى مفتشية الشغل التي اتهموها بعدم سهرها الأمثل على تطبيق مدونة الشغل، وهو الأمر الذي ردت عليه مندوبة الشغل بالقول أن ما يتعلق بالتحرش الجنسي في حقيقة الأمر لا يدخل في سياق المهام المنوطة بالجهاز الذي تمثله، على اعتبار أن التحرش مضبوط بموجب القانون الجنائي، غير أنه بالرغم من ذلك فان المندوبة تحيل الحالات التي تصرح بالتعرض لاعتداء جنسي على أنظار النيابة العامة، بالإضافة إلى ما اعتبره زميل لها محدودية آليات الاشتغال ومحدودية التأثير فأقصى ما يمكن أن يقوم به مفتش الشغل وفق نفس المصدر توجيه تقرير إلى الجهات المعنية وهو تقرير أو محضر لا يتوفر على قوة قانونية لان مفتش الشغل لا يتنوفر على الصفة الضبطية.
