تفاصيل اجتماع "سري" تقرّر فيه اتفاق الحكومة والبرلمان على خرق الدستور

28 نوفمبر 2013 - 07:16

الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، جاء مساء أول أمس الثلاثاء بعزم واضح على الرد الصاع للنواب البرلمانيين بعد تلك الليلة التي شنوا فيها عليه هجوما كاسحا قبل أيام، بمناسبة مناقشة ميزانيته الفرعية.

الشوباني جاء مساء أول أمس حاملا مشروع قانون تنظيمي خاص بلجان تقصي الحقائق التي يشكّلها البرلمان، بعدما كان قد فجّر في عزّ الصيف الماضي، مفاجأة صادمة، باستعماله الفصل 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يسمح للحكومة بإعادة نص وصل إلى مرحلة التصويت في الجلسة العامة، إلى اللجنة التي نوقش فيها. الشوباني عاد أمام اللجنة البرلمانية وبشكل رسمي، إلى ما سبق أن أعلنه من اتهام مباشر للبرلمان، وتحديدا رئيسه كريم غلاب، بكونه وراء المبادرة إلى دعوة الحكومة للتدخل وإيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون، وتعويضه بمشروع قانون يمرّ أمام المجلس الوزاري.

الوزير بدا شديد الغضب والحنق، معتبرا أن النقاش الرائج يلحق ظلما بالحكومة. "سأبث على موجة من الصراحة الفضيعة، لأننا سوئلنا سؤال الأخلاق" يقول الحبيب الشوباني، مضيفا أنه حين ناقش مقترح القانون الذي وصل إلى مرحلة التصويت، "لم نكن نمارس المسرح ولم نكن مترددين… كنا منخرطين بالفعل، وأعيد التأكيد أن حادثة وقعت في الطريق، ولو كانت الحكومة تملك الصلاحية القانونية لقول ما جرى لقلت، لكن الانحراف في المسار وقع عندكم، والطلب جاء من المؤسسة البرلمانية، أما الحكومة فجاءت لكي تساعد، واسألوا من يسيّر مؤسستكم ولا تسألوا الحكومة".

النائب الاتحادي حسن طارق، قال خلال المناقشات التي سبقت جواب الشوباني، إن المشكلة مطروحة عند الحكومة، "التي هي مطالبة بان تجيب سياسيا عن مبررات دفعها بإرجاع المقترح إلى اللجنة، خاصة أن الوزير كان قد قال لنا أياما قبل هذه الواقعة، إن الحكومة ترجح اجتهادا دستوريا يقضي بحصر المبادرة في القوانين التنظيمية على الحكومة، وبعد ذلك جاء قرار المجلس الدستوري الذي صادق على ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب من حقه في المبادرة في هذه القوانين، ثم جاء الأمين العام للحكومة وقال إن الأمر لا يتحلق باجتهاد دستوري بل بالأخلاق السياسية، ثم جاءت الرسالة الملكية الموجهة إلى الاحتفالات بخمسين سنة من عمر البرلمان، لتؤكد حق البرلمان في المبادرة في القوانين التنظيمية".

رسالة ملكية قال الشوباني إن الرسالة الملكية جاءت بعد وقوع النازلة، "وبعد ان مر المشروع في المجلس الوزاري، وإذا أردنا فهم الرسالة فعلينا فهمها فهما مستقبليا، ـمت من يريد النهج الصدامي فالحكومة لا وقت لها لذلك بعدما اشتغلت وفق منطق التعاون بين المؤسسات… ليس هناك أي تعارض بين الرسالة الملكية وتقديم المشروع، لأنه عُرض وصودق عليه في المجلس الوزاري، فكيف تطلبون منا اليوم سحبه وقد مرّ أمام جلالة الملك؟ من الذي عقد المجلس الوزاري ومن الذي وضع جدول أعماله؟ الملك هو الذي ترأسه". الشوباني انتفض في وجه النواب البرلمانيين، مؤكدا انعقاد اجتماع بين رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس المجلس كريم غلاب، تقرّر فيه طلب "مساعدة" الحكومة، وهو ما استجابت له جميع الفرق باستثناء فريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.

وفيما أكد رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة والرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة، حضوره ذلك الاجتماع مضيفا أنه لا يستطيع الكشف عما دار فيه لأسباب يعرفها الوزير؛ كان هذا الغموض واللجوء إلى لغة الإيحاءات والإشارات، وراء إثارة غضب النواب البرلمانيين الحاضرين، حيث أخذوا يتبادلون التعاليق والتساؤلات، من قبيل: "هادشي كايخلع"، "فين حنا واش معانا الموساد"، "الوزير أيضا يتحمّل المسؤولية لأنه قبل المشاركة في اللعبة".

حسن طارق قال إن توجه النقد إلى الحكومة رغم ما قاله الشوباني، يعود إلى وجود مؤشرات عن خرق الدستور من جانبها، "فالحكومة شاركت معنا في مناقشة المقترح، ثم عادت وقدّمت قراءة أخرى للدستور، قبل أن تتدخل هذه الجهة التي يتحدث عنها السيد الوزير داخل البرلمان، فقد سبق له أن قال إن يرفع يده عن مناقشات اللجنة حول المقترح". وتساءل طارق موجها حديثه للشوباني: "لماذا تذهبون إلى مجلس الحكومة بمشروع قانون تنظيمي وأنتم تعلمون بوجود مقترح؟ هل جهة داخل البرلمان هي التي أوحت لكم بذلك؟ علاه الحكومة خدامة عند البرلمان؟ نحن كنواب لم نُجمع على خرق القانون ومواقفنا مبدئية، ورئيس فريقنا لم يرضخ لهذه التوجيهات، فكيف يرفض رئيس فريق وتقبلون أنتم كحكومة؟ لماذا قبلتم لعب هذا الدور؟ لماذا أصبحت الحكومة تبحث عن تخريجات وتساعد على خرق الدستور؟ أنت قبلت هذه الوظيفة وتنتظر منا أن نصفق لك".

الحكومة والبرلمان يتحالفان لقص أجنحة مؤسسات ومجالس الحكامة

عكس الخلاف الصدامي إلى درجة الكشف عن تفاصيل فضائحية حول كيفية اتخاذ القرارات وتوجيه المؤسسات الدستورية في الكواليس، وذلك بشأن الحسم في كيفية تنزيل القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور؛ بدا كل من البرلمان والحكومة متفقين حول ضرورة التقليص من نفوذ وصلاحيات هيئات ومجالس الحكامة، أثناء صياغة قوانينها التنظيمية والعادية.

مناسبة بروز هذا الاتفاق، كانت عرض الوزير محمد الوفا مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في قراءة ثانية. النواب البرلمانيون انتفضوا ضد تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على المشروع، معتبرين أنها أصبحت تلزم البرلمانيين بانتظار صدور رأي مجلس نزار بركة كلما طلبوه، معتبرين أن ذلك يحد من سلطاتهم التشريعية. "هذا المجلس ليس سلطة تشريعية، بل البرلمان هو من له هذه السلطة" يقول رئيس فريق التقدم الديمقراطي، رشيد روكبان. فيما ذهبت النائبة آمنة ماء العينين، إلى أن "علينا أن نجعل كل مؤسسة دستورية تلزم حدودها الدستورية، وعليها أن تعرف أنها مؤسسات استشارية فقط، والبرلمان هو الذي يقدّم الحساب. وإذا طلبنا منها الاستشارة كمشرعين، وارتأينا الإسراع وعدم انتظارها فلا شيء يلزمنا بالعكس".

الوزير محمد الوفا عزف على النغمة نفسها، وقال إن الحكومة أعدت مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بهذه المؤسسات، وفق مبادئ موحدة بخصوص تعيين رؤساء هذه الهيئات وأمنائها، "وهي مبادئ ستطبّق عليها جميعا وتشمل أيضا تركيبتها، لأن هناك من يريد إحداث برلمانات أخرى. وإذا سمعت بقوانين دايرة فالسوق خليوها تدور". وفي إشارة إلى بعض المجالس التي قامت بإعداد قوانينها التنظيمية بنفسها، قال الوفا إن "هذا عمل الحكومة ولابد من أخذ رأي جلالة الملك فيه… هادشي كان واقف لأن النقاش الدائر لم يكن واضحا، وبعض المجال أرادت ان تقرر استقلاليتها بنفسها. لكن وبحكم التمويل العمومي، لابد لها من تقديم تقارير الصرف أمام ممثلي الشعب لأنهم هم من يراقب… يريدون الاستقلال علامن؟ هذه المؤسسات استشارية ولا يجب أن تتحوّل هذه الاستشارة إلى سلطة".

شارك المقال

شارك برأيك
التالي