قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب النائب هاشم أمين الشفيق عن حزب الاستقلال، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية « مديونة »  (إقليم مديونة) بالدارالبيضاء.
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله هاشم أمين الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة إلى طعن  يتعلق بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورة البرلماني الفائز بمفرده، دون الإشارة إلى كونه « وكيل لائحة الترشيح »، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، « موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا، ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد ».
والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل « مناورة تدليسية »، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز.
واعتبرت المحكمة توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحَين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صورة وبيانات المرتب ثانيا بهذه اللائحة للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛ وقررت التصريح بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب.