كشف النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب عن مضامين تقريره بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأكد أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تثبت أن الصحفية قُتلت بشكل « مباشر ومتعمَّد من قبل الاحتلال »، وقال إن « خصائص الرصاصة تبين أنها من سلاح قناص إسرائيلي من مكان تمركز قوات الاحتلال ».

وأوضح المستشار الخطيب خلال مؤتمر صحافيّ عُقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في الموقع التي قُتلت فيه شيرين قرب مخيم جنين.

وشدد على أن « قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على موقع الصحفيين في جنين بشكل مستمر »، مبرزا،  أن « أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص على شيرين وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب »، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية استمرت بإطلاق النار باتجاه كل من حاول أن يساعد شيرين أبو عاقلة.

وأوضح النائب العام الفلسطيني أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة قطرها 5.56 مليمتر، وشدد على أن  السلطة الفلسطينية لن تسلم الرصاصة لإسرائيل، وأضاف: « قررنا ألا نعرض صورة الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة حرمانا للاحتلال من التلاعب وتغيير روايته »، على حد تعبيره.

وأكد النائب العام الفلسطيني على أن « الوقائع تظهر توفر أركان جريمة حرب »، وقال: إن « التحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين »، مشيرا، إلى أن التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة « كان فلسطينياً بامتياز دون أية مشاركة خارجية »، وأضاف قائلاً: إن « الجانب الأمريكي كان يطلع على جانب من تحقيقاتنا، ولكن لم يتدخل في إجراءاتنا ».

وكانت عدة دول من بينها المغرب شهدت وقفات تضامنية مع روح الصحفية شيرين أبو عالقة، مطالبة بإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات ما جرى وتحديد المسؤول عنه.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، على المحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك في كلمة ألقاها خلال تشييع شيرين حضره آلاف الأشخاص، وحمل عباس إسرائيل ”المسؤولية الكاملة” عن قتلها.

وقتلت شيرين أثناء تغطيتها حملة، كان يشنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.