أفاد مصدر قضائي فرنسي، الثلاثاء، بأن حليمة بن علي، الإبنة الصغرى للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أوقفت في فرنسا بناء على طلب السلطات التونسية.
وأوضح المصدر نفسه أن حليمة بن علي ستمثل الأربعاء أمام النيابة العامة « لإبلاغها بطلب الاحتجاز المؤقت » الصادر عن السلطات التونسية، ثم تفصل المراجع القضائية في ما إذا كانت ستبقى رهن الاحتجاز لغرض تسليمها إلى تونس، أو تحت المراقبة القضائية »، من دون الإشارة إلى السبب الدقيق لطلب تونس.
وأضاف المصدر أن « الجلسة أمام غرفة التحقيق المختصة بقضايا التسليم لدى محكمة الاستئناف ستعقد لاحقا ».
وقالت وكيلة الدفاع عن بن علي المحامية سامية مكتوف لوكالة فرانس برس « موكلتي ضحية حملة مطاردة للمرأة تشنها تونس بضراوة غير مسبوقة ».
وأوضحت أن بن علي مطلوبة بموجب نشرة حمراء من الإنتربول أصدرتها تونس بتهمة الاختلاس. وأفادت بأن موكلتها البالغة 30 عاما سبق أن أوقفت في إيطاليا عام 2018 بناء على طلب تونس، ولكن أطلق سراحها.
وأضافت المحامية « لم ترتكب موكلتي أية جريمة أو جنحة، وكانت قاصرا عندما غادرت تونس »، إذ كانت في السابعة عشرة. ورأت أن « ثمة من يسعى للانتقام من رئيس الدولة السابق، والدها، من خلالها »، مؤكدة « الثقة الكاملة في أن النظام القضائي الفرنسي سيجعل القانون يعلو ».
وإذ أعربت مكتوف عن خشيتها من عدم احترام الأطر القانونية في قضية حليمة بن علي في حال تسليمها للسلطات التونسية، أشارت إلى أن موكلتها تقيم وتعمل في دبي، وكانت على وشك ركوب الطائرة عائدة إلى الإمارات العربية المتحدة بعدما أمضت بضعة أيام في باريس.
وأفادت مكتوف بأنها ستقدم « بلاغا » إلى وزير الداخلية عن ملابسات توقيف حليمة بن علي، موضحة أن شرطية فرنسية تونسية أقدمت على مضايقات في حق ابنة الرئيس التونسي السابق بعد أن تعرفت عليها، ووصفتها علنا بـ »اللصة ».
وغادر بن علي يومها بلده برفقة زوجته الثانية ليلى الطرابلسي، إحدى أكثر الشخصيات المكروهة في تونس، وابنتهما حليمة، ونجلهما محمد زين العابدين.
وأمضى بن علي السنوات الثماني الأخيرة من حياته منفيا في المملكة العربية السعودية.
