دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 أكتوبر، تنديدا بنشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، والعرض « المتسرع » لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، على المجلس الحكومي خلال العطلة الصيفية دون أخذ رأي الشركاء.

واعتبرت النقابة أن الاجتماعات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار « غير مستجيبة لانتظارات وتطلعات الأستاذات والأساتذة لإخلالها بالمقاربة التشاركية، ولاعتمادها أسلوب المماطلة والتسويف في التعاطي مع مختلف القضايا والملفات المطروحة للحوار ».

كما نددت بـ »المماطلة » في تفعيل الاتفاقات بخصوص الملف المطلبي، مشيرة إلى أن المطالب المعبر عنها هي مطالب عادلة ومشروعة، وسبق أن صدر في شأن بعضها اتفاقات وبلاغات مشتركة مع الوزارة والحكومة.

وأعلنت النقابة عن مباشرة الاتصال بمختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، وكل مكونات الجامعة، قصد تأسيس « جبهة وطنية » للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية في غضون الأسبوعين القادمين.

كما عبرت عن استيائها من « المقاربة القمعية » التي طالت الاحتجاجات الشبابية السلمية « ضداً على كل القوانين والأعراف »، معبرة عن تضامنها معهم، ومطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم.