قرر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تكليف أمينه العام، بفتح مشاورات عاجلة مع عدد من التنظيمات الديمقراطية، سواء السياسية منها أو النقابية أو الحقوقية، من أجل التداول في المبادرات السياسية والنضالية التي تقتضيها المرحلة الراهنة عقب استمرار احتجاجات جيل Z.

وقال المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن استمرار المقاربة الأمنية وتكريس قمع على خلفية احتجاجات شباب Z يمثل خطراً على الاستقرار ويزيد من عمق أزمة الثقة في المؤسسات.
وأدان الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع قيادته بالبيضاء أمس، القمع الذي تتعرض له احتجاجات الشباب المعبّرة عن مطالب اجتماعية مشروعة.

وعبر المكتب السياسي للفيدرالية عن التضامن اللامشروط مع المعتقلين والمتابَعين على خلفية الاحتجاجات الشبابية، معلنا استعداد قطاع محامي الفيدرالية لمؤازرة ومواكبة وضعية جميع المعتقلين المُحالين على النيابة العامة.
للتواصل من أجل المؤازرة القانونية، وضع قطاع محامي الفيدرالية عنوانا إلكترونيات رهن إشارة عائلات المعتقلين للتواصل والتكليف:
[email protected].

إلى ذلك كان المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عقد اجتماعا له يوم أمس الاثنين تَمّ التوقف فيه مطوّلاً عند تطورات الأوضاع الوطنية في ظل حالة الانحباس والاحتقان العام التي تعرفها البلاد.
وهي الأوضاع المشحونة التي قال الحزب إنها تعود بالأساس إلى الأزمة الاجتماعية المركبة والتعامل القمعي الذي وُوجهت به وقفات الاحتجاج الشبابي السلمي.