على خلفية الاحتجاجات التي نظمها العديد من المواطنين والمواطنات عبر ربوع الوطن وخاصة تلك التي نظمها مجموعة من شباب حراك « z » في عدة مدن عشية يوم أمس السبت، دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة والسلطات العمومية للتعامل مع هذه الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات السلمية التي ينظمها المواطنون والمواطنات وخاصة الشباب منهم بصدر رحب وأفق استيعابي ومقاربة سياسية حكيمة، وفق ما ينص عليه ويضمنه الدستور والقانون من الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حريات التعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، في احترام للثوابت الوطنية الجامعة.

وسارع حزب البيجيدي، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية.

وهي الحقوق التي قال حزب المصباح إن الدستور كرسها وخاصة الفصل 31 منه، الذي يحمل المسؤولية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ والسكن اللائق؛ والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ والتنمية المستدامة.

ودعت قيادة البيجيدي حكومة أخنوش إلى ضرورة المسارعة و التعامل باستباقية وبجدية وبمسؤولية مع هذه الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية، ووقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات العمومية والتعيينات في الوظائف والمناصب العمومية التي تفقد الثقة والأمل في المؤسسات.

وطالب الحزب في بيان لأمانته العامة وقعه عبد الاله ابن كيران، الحكومة أيضا، بتجنب ما وصفه ب » الخطاب الاستعلائي والاستفزازي « الذي يطغى عليه الرضى المفرط عن الذات والترويج لمنجزات وأرقام لا يجد لها المواطنون والمواطنات وخاصة الشباب منهم أي صدى لها في واقعهم ومعيشهم اليومي.