دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة والسلطات العمومية إلى المسارعة بإطلاق سراح كل الشباب والشابات الذين تم اعتقالهم، ولم يتم تسريحهم إلى الآن، على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي تمت مساء أمس السبت.

حزب المصباح قال في بيان  أصدرته أمانته العامة، إن الاحتجاجات  يضمنها الدستور وتكرسها قوانين المملكة، داعيا الحكومة للمسارعة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، كما ينص على ذلك الدستور. ودعوتها عموم الشباب إلى تجنب العزوف والانخراط بقوة وبإيجابية في العمل السياسي بما يضمن تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم وتطلعاتهم واختيارهم لممثليهم في مختلف المؤسسات المنتخبة، بما يساهم في تحصين البناء الديمقراطي وتعزيز كرامة المواطنين والمواطنات.

وأكد البيجيدي أن فشل الوصفة الحكومية الحالية، وما سبقها من بلوكاج سياسي ساهم فيه أحد مكوناتها، في- إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار-، وعجز مخرجات انتخابات شتنبر 2021 عن الوفاء بالوعود والالتزامات، وعن القيام بدور الوساطة المؤسساتية وتأطير الانتظارات الاجتماعية والاستجابة لها في حدودها المشروعة والممكنة.

وهي أمور شدد الحزب في بيانه، أنه سبق ونبه إليها بقوة عبر بياناته ومواقفه دون أن يلقى التجاوب المطلوب.

ودعا الحزب على خلفية احتجاجات شباب z ، كل السلطات المعنية والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في تكريس مصداقية الاختيار الديمقراطي، عبر فسح المجال للمشاركة السياسة الواعية وتوفير شروطها المؤسساتية والقانونية والعملية، بما يمكن المواطنين والمواطنات، وخاصة الشباب منهم، من التعبير الحر والواعي عن إرادتهم، واختيار ممثليهم بشفافية ونزاهة وإفراز مؤسسات منتخبة قوية وفق الإرادة الشعبية المعبر عنها، قادرة على تحمل المسؤولية السياسية بهدف إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما ينص على ذلك الدستور.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة شباب « GenZ » في بيان تضامني أصدرته مساء أمس عقب منع احتجاجات الشباب، أن  » السلطات أقدمت على اعتقال عدد من المشاركين بدون أي سبب واضح، في خطوة ترفضها وتدينها باعتبارها استهدافاً لحق مشروع يكفله القانون والدستور ».
في مقابل ذلك، سارعت المجموعة أيضاً، بإدانة « أي فعل غير قانوني أو خارج عن إطار السلمية وقع خلال هذه الوقفة »، مشددة أن « خيارها سيبقى دائماً السلمية، فهي قوتها وسبيلها لفضح أي تجاوز ».

وفي السياق ذاته، أعلنت المجموعة عن » احترامها الكامل للدستور المغربي والقوانين الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، والتي تضمن الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي ».