أعربت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية ببولمان عن استيائها من وضعية الإقليم، مبرزة أنه ظل لعقود رهين سياسات عمومية « غير متوازنة »، انعكست سلبا على العدالة المجالية، وأسهمت في تعميق الفوارق بين المركز والهوامش.
وشددت الشبيبة، في بيان مطول حمل عنوان « بيان الأطلس المتوسط الشرقي حول الحاجة إلى الإنصاف الترابي وجبر الضرر الجماعي »، على أن السياسات الحكومية والمجالس المنتخبة التابعة لأحزاب الأغلبية « لم تفلح في بلورة برامج إنقاذ حقيقية، بل ساهمت في تكريس واقع التهميش والعزلة ضدا على مطالب الساكنة ».
ودعت إلى اعتماد برنامج تنموي استراتيجي عاجل ومحدد بآجال مضبوطة، وتفعيل مبدأ « التمييز الإيجابي » لفائدة الأقاليم المهمشة، إلى جانب التسريع بإخراج قانون « الجبل والواحة » إلى الوجود، لحماية المناطق الإيكولوجية الهشة وتوطيد مبادئ التنمية المستدامة.
كما طالبت بتنفيذ جيل جديد من برامج التدخل المندمجة لتقليص الفوارق المجالية، وخلق هوية اقتصادية قادرة على تثبيت الساكنة، والحيلولة دون تنامي مد الهجرة القروية من الإقليم نحو عاصمة الجهة، وإلى باقي المدن الكبرى.
وناشدت الشبيبة الاشتراكية المصالح الوصية على أملاك الجماعات السلالية لاتخاذ خطوات « استعجالية »، ضمانا لاستكمال ورش استخلاص الأملاك الخاصة بالمواطنين من النظام العقاري الجماعي.
كما حثت على اعتماد التشخيص الملكي لمغرب السرعتين « منهجا لتأطير سياسات الإنفاق العمومي مركزيا وترابيا »، ومحاسبة المسؤولين عن السياسات العمومية التي لا تنضبط لمبدأ احترام العدالة المجالية.
وجاء بيان شبيبة حزب « الكتاب » على خلفية الندوة الموضوعاتية التي احتضنتها جماعة « انجيل اختارن »، السبت الماضي، تحت عنوان: « إقليم بولمان في قلب مغرب السرعتين: بين واقع الهشاشة وحلم تحقيق العدالة المجالية ».
