أعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنه مع المعتقلين، وإدانته لكل أشكال « القمع والتضييق » التي يتعرض لها المحتجون، مؤكداً أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، داعياً إلى عدم تحويل الشوارع إلى مسرح للعنف والترهيب.

وفي بلاغ توصل به موقع « اليوم 24″، عبّر الحزب عن قلقه البالغ إزاء ما تشهده عدد من المدن المغربية (أكادير، الصويرة، مكناس، تزنيت، تاونات، أولاد تايمة…) من منع وقمع للاحتجاجات السلمية التي ينظمها المواطنون للمطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة، في ظل الخصاص الكبير وتردي العديد من الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وطالب الحزب بفتح حوار جاد مع المحتجين، والانكباب على معالجة المشاكل المطروحة، داعياً جميع القوى الحية من جمعيات حقوقية ومدنية، وأحزاب سياسية، ومنظمات نقابية، إلى توحيد الجهود للدفاع عن حق المواطنين في التعبير السلمي، والعمل على صون كرامتهم وحرياتهم الأساسية.

وفي تصريح لموقع « اليوم 24″، أكدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن ما تشهده العديد من المدن المغربية، التي خرجت ساكنتها للمطالبة بحقها في الصحة والتعليم ورفع التهميش، من قمع ممنهج للاحتجاجات السلمية، بدل الاستماع إلى أصوات المواطنين والاستجابة لمطالبهم العادلة، « يكرس منطق الاستبداد، ويعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع »، في ظل تردي الخدمات الاجتماعية، وغلاء المعيشة، واستفحال البطالة.

وأضافت التامني أن الحكومة والدولة أمام « امتحان حقيقي »، فإما أن تنصتا لصوت الشعب وتبادرا إلى معالجة الاختلالات العميقة التي تعرفها المرافق العمومية، أو أن تستمرا في تبني المقاربة الأمنية، التي لا تُفضي سوى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.

وختمت التامني تصريحها بالتأكيد على موقف الحزب الرافض لـ »هذه الانتهاكات الخطيرة »، مشيرة إلى أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً ووفق المواثيق الدولية، وأن الرد على مطالب الصحة والتعليم والكرامة لا يجب أن يكون « بالهراوات والاعتقالات ».