عبر كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن ارتياحه لتكليف الملك محمد السادس لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن هذا القرار يشكل خطوة إيجابية بالنظر إلى فقدان رئيس الحكومة لمصداقيته وثقة الفاعلين السياسيين.
وقال تاج، في مداخلة له خلال ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية اليوم الجمعة، ضمن ملتقاها الوطني حول موضوع « الاستحقاقات الانتخابية وسؤال مصداقية الاختيار الديمقراطي »، إن مجرد جلوس رئيس الحكومة مع الأحزاب لافتتاح المشاورات الانتخابية، كان سيرسل إشارة سلبية.
وأكد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون حاسماً في تثبيت الاختيار الديمقراطي، غير أن هذا الاختيار لا يتجسد فقط عبر صناديق الاقتراع، بل يتطلب توفير مجموعة من المقومات الأساسية.
وأوضح أن الديمقراطية الحقيقية تفترض فضاءً سياسيا سليما يقوم على التنافس المتكافئ بين فاعلين سياسيين وأحزاب مستقلة في قراراتها ومواقفها، وليست مصطنعة أو خاضعة لمنطق المقاولة والمساومة.
كما شدد على ضرورة وجود مؤسسات منتخبة قوية، قادرة على احتضان النقاش العمومي وتمثيل مختلف التيارات المجتمعية، وتمتلك صلاحيات وكفاءات تمكّنها من التشريع ومراقبة السياسات العمومية وقياس أثرها.
وأضاف تاج أن المناخ الديمقراطي يتطلب كذلك حرية التعبير والنقاش في إطار الضوابط القانونية والأخلاقية، محذراً من أن غياب هذه المقومات يجعل من أي انتخابات مجرد واجهة شكلية لمؤسسات تنهار أمام أول اختبار.
