وجه عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لأداء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية السابقة جعلت المغرب « أضحوكة »، وهو ما يثبته وجود عدد كبير من البرلمانيين المنتخبين في السجن.

وأوضح حيكر خلال ندوة عقدت اليوم الجمعة، لشبيبة العدالة والتنمية حول « الاستحقاقات الانتخابية وسؤال مصداقية الاختيار الديمقراطي »، أن الحكومة الحالية لم تفِ بتعهداتها وخلقت أعطاباً ستتحمل البلاد كلفتها مستقبلاً، مشيراً إلى حجم المديونية الخارجية وتأثيرها على استدامة المالية العمومية، وإخفاق الحكومة في تعميم التغطية الصحية، حيث لا يزال ملايين المغاربة خارج هذه التغطية.

واعتبر حيكر أن شعار رئيس الحكومة عزيز أخنوش « يستاهلو أحسن » ما هو إلا وهم، موضحاً أن الواقع العملي للحكومة يظهر تراجعاً كبيراً لم تشهده البلاد من قبل. وقال إن الحكومة لم تكتف بالفشل في الوفاء بتعهداتها، بل خلقت أعطاباً سيكون لها ثمن مستقبلي على المغرب، من بينها حجم المديونية الخارجية وتأثيرها على استدامة المالية العمومية، إضافة إلى إخفاقها في تعميم التغطية الصحية، حيث لا يزال ملايين المغاربة خارج منظومة التأمين الصحي.

وأشار حيكر إلى أن الواقع في الشارع المغربي يعكس احتقاناً متنامياً، محذراً من أن هذا الاحتقان قد يضر بالجميع وليس فقط بالحكومة وحزب أخنوش. وأوضح أن الانتخابات المقبلة تحظى بأهمية مزدوجة، فهي تمثل فرصة للارتقاء بالمستوى الدستوري وضمان تمثيلية ومصداقية المؤسسات، وأيضاً فرصة لضمان استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأكد أن الدعم الدولي وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه تحصين داخلي ديمقراطي عبر مؤسسات منتخبة ذات مصداقية وتمثيلية.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع المشاركة السياسية واستعادة الثقة في العملية الديمقراطية، وإحداث انفراج سياسي يدعم ممارسة الحريات. وانتقد ما وصفه بـ »متابعة الصحافيين من قبل أعضاء في الحكومة على أساس القانون الجنائي »، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول، كما ندد بمحاولات إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة « على مقاس » بعض الشخصيات، وهو ما يخالف الدستور والتزامات المغرب الدولية.

واعتبر حيكر انتخابات 2021 « انتكاسة ديمقراطية بكل المقاييس »، مشدداً على ضرورة وضع آليات صارمة لضمان نزاهة انتخابات 2026 على المستويات التشريعية والتنظيمية والإشرافية، بما في ذلك تحسين لوائح الناخبين والإشراف السياسي على العملية الانتخابية. ولفت إلى أن النخب السياسية السابقة أساءت للعملية الانتخابية أكثر مما أساءت لها الظروف التاريخية، حتى أصبح البرلمان المغربي محل سخرية لدى البعض، بوصفه « ثلاث غرف: مجلس النواب، مجلس المستشارين، ومجلس – سجن – عكاشة ».

وتطرق حيكر إلى دور رئيس الحكومة في الإشراف السياسي، مشيراً إلى ارتياح أخنوش بعدم توليه هذا الإشراف، ووصف ذلك بأنه تراجع ديمقراطي. وأوضح أن الدستور الجديد منح رئيس الحكومة سلطة رئاسية على الوزراء تشمل الحق في اقتراح إعفائهم، وبالتالي تقع على عاتقه مسؤولية الإشراف السياسي الكامل، وليس الاكتفاء بالإشراف التقني الذي تقوم به وزارة الداخلية. وأضاف أن الإشراف التقني يجب أن يتم وفق « الحياد الإيجابي »، أي أن الوزارة يجب أن تتحرك عند ظهور أي شبهات فساد انتخابي.

وختم حيكر بالتأكيد على ضرورة تشديد العقوبات على رؤساء مكاتب التصويت الذين يمتنعون عن تسليم محاضر التصويت، داعياً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. وأكد أن انتخابات 2026 تمثل فرصة لإحداث قطيعة مع إخفاقات انتخابات 2021، وضمان استعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وتحقيق المشاركة السياسية الواسعة التي تعكس إرادة المواطنين وتحصين الاستقرار الداخلي للمملكة.