استنكر الأمين العام لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، « إقصاء » الحزب من المشاركة في جلسات الاستماع المباشرة مع وزارة الداخلية، بعد تقديم مذكرته حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وقال العزيز في تدوينة على صفحته بمنصة « فايسبوك »، إن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي تم إقصاؤه من دائرة المشاورات « في خطوة غير مفهومة وتطرح أكثر من سؤال حول أسس الممارسة الديمقراطية ».

وتابع قائلا « إن هذا السلوك الانتقائي والتمييزي المنافي لأبسط الأعراف السياسية يبعث برسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية ».

وأضاف متسائلا: « هل أصبحت مطالب الإصلاح الحقيقي، وفي مقدمتها خلق أجواء الثقة بما فيها تنقية الأجواء السياسية والقطع مع الاختلالات الكبرى التي تعرفها العملية الانتخابية، عبر إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، وضمان حق المشاركة لكل المواطنين في الاقتراع، والتصدي لعمليات الإفساد الممنهج الذي تعرفه الاستحقاقات، موانع تصادر الحق في الترافع عليها؟ ».

وختم العزيز تدوينته بالتأكيد على أن « هذا الإقصاء ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل هو عنوان لثقافة تأبى أن تغادر المشهد السياسي، وهو بداية مقلقة نتمنى ألا تكون مؤشرا ينذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية ».

وفي تصريح لموقع « اليوم24″، قالت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، « إن الحزب قام بإيداع مذكرته لدى وزارة الداخلية في الوقت المحدد، لتُقدم بعد ذلك الوزارة على استقبال ممثلي الأحزاب السياسية، في إطار التواصل معهم بشكل مباشر حول حيثيات المذكرات التي تقدمت بها وتفاصيلها، دون أن يتم استدعاؤنا نحن إلى هذه المشاورات ».

وتابعت التامني قائلة « إن إقصاءنا من المشاركة في المشاورات المباشرة كان مقصودا، خاصة وأننا الحزب الوحيد الذي دعا ضمن مذكرته إلى تأسيس لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، للقطع مع احتكارها من طرف وزارة الداخلية لعقود، ولتكون الانتخابات شفافة ونزيهة وتبقى السلطة محايدة ».

وأضافت المتحدثة أن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي يعتبر إقصاءه « استخفافا بالقواعد الديمقراطية، وخطوة خطيرة تدل على عدم وجود إرادة حقيقية للسير في اتجاه تحقيق النزاهة المتوخاة ».

وأكدت النائبة البرلمانية أن الحزب غير معني بأي خلافات داخلية، قائلة إن الأحزاب الأربعة التي جرى الحديث عن إقصائها من المشاورات بسبب ما تعرفه من خلافات داخلية « ربما المقصود بها هي الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أما حزبنا فهو ممثل داخل البرلمان، ونحن غير معنيين بأي خلافات أو أي شيء آخر من هذا القبيل ».

وختمت التامني بالقول إن وزارة الداخلية « ليس من حقها، في جميع الأحوال، أن تبني قرار الإقصاء على أساس وجود خلافات داخلية، لأنها سارت في البداية في إطار إطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، وبالتالي فما ينبغي أن يكون موضوع نقاش وتواصل بالنسبة لها هي المقترحات التي تم تقديمها في المذكرات، وهو ما لم يتم مع الأسف ».