خصوصا في صفوف الجالية المقيمة بأروبا التي عرفت فيها بلجيكا لوحدها تشيع ٤٠ ألف مغربي، حسب المصدر الذي قال أن "الشيعة يسعون إلى التغلغل في المغرب مستفيدين من المقتضيات التي وردة في مدونة الأسرة، والتي تنص على منح الجنسية للأبناء من أم نغربية وأب أجنبي."
يبدو أن معركة إصلاح منظومة العدالة لم تضع أوزارها بعد، حبث مايزال التوتر طاغيا على علاقة وزارة العدل بمكونات الجسم القضائي، فالمعركة حسب "أخبار اليوم المغربية" تدخل إحدى مراحلها الحاسمة بنزول هيئات المحامين بكل ثقلها للاحتجاج يوم غد الجمعة أمام قبة البرلمان، مدعومة بكتاب الضبط، احتجاجا على غياب "حوار جدي" حول اصلاح العدالة وضد الميثاق الذي تقول أنه "لم يأخذ بمقترحاتها." في وقت أعلن فيه نادي قضاة المغرب "الحداد على مستقبل القضاء،" لكون الميثاق والقوانين التنظيمية التي صدرت الى حد الآن تجسد "إجهازا حقيقيا على الروح المتقدمة التي جاء بها الدستور."
نفس الجريدة أفادت أنه تم تخصيص أكثر من ٤٠٠ مليار سنتيم لتسهيل الاستثمارات السعودية في المغرب، وذلك بعمل مجلس الأعمال المغربي – السعودي على اطلاق صندوق استثماري جديد خلال السنة المقبلة يهدف إلى تسهيل الاستثمارات السعودية في المغرب، يتوقع أن يصل رأسماله إلى ٥٠٠ مليون دولار، حيث سيتم توجيه دعم الصندوق الى المقاولات الراغبة في إنجاز مشاريع كبرى تتوجه الى الأسواق الخارجية. في وقت يتوقع فيه ان يتم افتتاح خط بحري جديد بين المملكتين لدعم المبادلات التجارية بين البلدين.
ووفق ذات اليومية فإن العلاقة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، وصلت إلى مرحلة القطيعة بتحاشي بنكيران لشكر خلال أشغال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على الرغم من أنهما التقيا وجها لوجه في الممر الرئيس للمؤسسة التشريعية فإنهما لم يتبادلا التحية ولا السلام.
جريدة "الصباح" تحدثت عن إخراج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لادريس الضحاك من الحكومة، وذلك بإخراج هذا الأخير من لائحة أعضاء الحكومة التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي لها، رغم أن ظهير تعيينه وضعه في الرتبة السادسة متقدما عن ٣٣ وزيرا، الشيء الذي يخلق التناقض بين القانون والظهير. ماجاء به مشروع القانون يأتي في محاولة للحد من مطالب المعارضة المتكررة بضرورة حضور الأمين العام للحكومة للرد على تساؤلات النواب والمستشارين بخصوص مسطرة التشريع.
تراجع الانتاج في جل القطاعات الصناعية المغربية، هذا ما نقلته نفس الجريدة عن استطلاع شهري ينجزه بنك المغرب لدى عينة من رجال الأعمال، أبان أن النشاط عرف تراجعا خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، خصوصا في قطاعات كالميكانيك وصناعة الصلب والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد والكهرباء والالكترونيك، في وقت توقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع ان يعرف مستوى النشاط ركودا خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
"صحيفة الناس" نقلت عن عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، نفيه الانباء التي تحدثت عن كونه ممنوعا من السفر، مشيرا الى كونه يعيش حياته بشكل طبيعي ودون مراقبة قضائية. الجزولي قال أن كل ما وقع هو أنه قدم "بمحض إرادته" جواز سفره القديم إلى قاضي التحقيق كحجة على أن اتهامه بصرف إكراميات على مسؤولين وديبلوماسيين وصاحفيين غير صحيح لكون الفواتير صرفت وهو خارج أرض الوطن ، وهو ما يثبته جواز سفره.
"الأخبار" تحدثت عن تفجير حضور بنكيران للخلافات الصامتة في الهياكل التنظيمية لحزبه بالقنيطرة، حيث عمقت هذه الزيارة، حسب مصادر الجريدة، طبيعة الخلاف غير المعلن بين أنصار سعد الدين العثماني الذين أصبحوا متحكمين في التنظيم على المستوى الجهوي والإقليمي، وبين الموالين لعزيز الرباح.
يومية "المساء" قالت أن المعارضة تتوعد بإسقاط مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين، حيث كشفت مصادر الجريدة أن فرق المعارضة في مجلس المستشارين عقدت اجتماعا أول أمس الثلاثاء من أجل التنسيق فيما بينها بخصوص مشروع قانون المالية، ومناقشة طريقة تعاملها مع هذا القانون والتعديلات المشتركة التي ستقترحها، غير مستبعدة اللجوء إلى التصويت ضد المشروع وإسقاطه بحكم عدم توفر الحكومة على أغلبية في الغرفة الثانية.
جريدة "الخبر" أفادت أن مشروع قانون مناهضة التطبيع ما يزال يخلق الكثير من الجدل، بانتقاد عدد من الفاعلين السياسيين له باعتباره يحمل نزعة نارية ووصف بعضهم له بالمشروع اللا إنساني الذي يتعارض مع الدستور ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في وقت يتمسك به البرلمانيون الذين تقدموا به. هذا المشروع يجعل من زيارة اسرائيل تساوي عقوبة سجنية من سنتين الى خمس سنوات أو دفع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى مائة ألف يورو.
نفس الجريدة أضافت أن الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يستنفر الأجهزة الأمنية بالبيضاء، وذلك بانطلاق حملات أمنية واسعة بعد اجتماع عقده خلال الأيام الماضية تدارس فيه الأوضاع الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية.
