بنكيران الذي كان يتحدث خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أشار إلى تلقيه مراسلة من طرف عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط، طالبه فيها بتذكير أعضاء الحكومة والتأكيد عليهم في القيام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المؤسسات الإدارية الصادرة في حقها من طرف المحاكم. بنكيران شدد في نفس الوقت على أن هذا الأمر مرتبط بانتهاء هذه الأحكام واستيفائها الآجال القانونية، وأن يكون ذلك "في حدود إمكانيات الدولة التي من المفترض أن تكون مليئة الذمة."
رئيس الحكومة ركز على كون أنه "من المهم بالنسبة لمصداقية الدولة أن لا يشعر المواطن بأنها تتصرف تصرف المتقاضي الذي يدافع عن نفسه بأي شكل." وذلك لأن "الدولة لا تتلاعب، لكونها تأخذ بالقانون ويجب أن تعطي بقوة القانون."
وأضاف بنكيران أنه من المطلوب أن لا يقع "تماطل" من طرف الإدارة في تنفيذ الأحكام، لكون ذلك حقا، داعيا الوزراء إلى "الجدية " في هذا الأمر، حتى وإن اقتضى شيئا من التدريج في سبيل عدم الإخلال ببعض الصناديق التي من المفترض أن تؤدي الحقوق لأصحابها، لكون المهم في الأمر هو أن "لا يبقى هناك تماطل بالنسبة للدولة"، وذلك "حتى يحس المواطن أنه في دولة القانون، وأنه أمام دولة تحترم نفسها وقراراتها وقضاءها والأحكام الصادرة عنه."
