رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تواصل تأثيرها على مؤشرات القطاع العقاري في المغرب، حظيت الطبقات المحدودة الدخل خلال السنة الجارية بأزيد من 10 آلاف و334 قرضا عقاريا في إطار صندوق الضمان «فوغاريم»؛ الأمر الذي مكّن أزيد من 10 آلاف أسرة من تملك شقة في إطار مشاريع السكن الاجتماعي خلال 2013. وهو ما يرفع قيمة هذه القروض خلال السنة الجارية، حسب معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، إلى 1.74 مليار درهم.
وكشفت معطيات وزارة محمد بوسعيد، أن كافة قروض «فوغاريم» التي وزعت خلال السنة الجارية، وجهت نحو تملك السكن بنسبة 99 في المئة مقابل نسبة 1 في المئة للبناء، وهمت بالأساس تمويل مساكن تصل قيمتها إلى 236.5 ألف درهم. أما من ناحية النوع، فوقفت وزارة الاقتصاد والمالية، على هيمنة فئة النساء على هذه القروض بنحو 594 قرضا، في حين لم يستأثر الرجال سوى بـ 484 قرضا من أصل 1033 قرضا وزعها الصندوق خلال الشهر الماضي. وفي هذا السياق، أتت مدينة الدار البيضاء في مقدمة المدن المستفيدة من هذه القروض بـ 489 قرضا، متبوعة بكل من فاس بـ 73 قرضا، ومراكش ومكناس بـ 48 قرضا لكل واحدة منهما، وتمارة بـ 39 قرضا، وسطات بـ 37 قرضا، وأكادير بنحو 36 قرضا.
من جانبها، استقرت نسبة الفائدة المطبقة على هذه القروض منذ إعطاء انطلاقتها بين 6 و6.5 في المئة، وتتراوح مدة أدائها بين 18 و25 سنة، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذه القروض منذ اعتماد هذا الضمان نحو 96 ألفا و893 مستفيدا شخصا، وجاري قيمتها الإجمالي إلى أزيد من 14.6 مليار درهم
ويرتبط هذا الانتعاش النسبي في وتيرة منح القروض، بارتفاع وتيرة الإنتاج السكني عند نهاية النصف الأول من السنة الجارية، تسجل معطيات صادرة عن وزارة السكنى، بنسبة 56.8 في المئة ليستقر في 104 آلاف و29 مسكنا منها 90 ألفا و338 وحدة في إطار مشاريع السكن الاجتماعي مقارنة مع 57 ألفا و614 شقة خلال النصف الأول من سنة 2012، ويرتبط هذا النمو بعدة عوامل يعزى أهمها حسب معطيات وزارة نبيل بنعبد الله، إلى ارتفاع التراخيص التي منحتها الوزارة لإنجاز مشاريع السكن في إطار برنامج 250 ألف درهم، إلى 498 مشروعا حتى حدود شهر يوليوز من السنة الجارية، والتي ستسمح بإنجاز ما يعادل 366 ألف وحدة سكنية، وإطلاق أشغال إنجاز 415 مشروعا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ستوفر أزيد من 32 ألف شقة سكنية.
لكن هذا النمو لم ينعكس إيجابا على مبيعات الإسمنت التي انخفضت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة بنسبة 9.13 في المئة، لتستقر في حدود 12.3 مليون طن مقابل 13.5 مليون طن خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وترتبط أسباب هذا التراجع بانخفاض استهلاك مختلف الجهات المغربية المستعملة لهذه المادة الحيوية في أوراش البناء، والتي تراوحت نسبته بين 0.1 و44.5 في المئة.
