فيما تم تداول خبر منع راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل من السفر، بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق على خلفية ما يُعرف بوجود « جهاز سري ضالع في اغتيال قياديين يساريين »، نفت حركة النهضة التونسية ذلك، وقالت في بيان بأن رئيسها « لم يتلق أي إشعار بصدور مثل هذا القرار في حقه ».
وتابع البيان، « إن الغنوشي لا ينوي السفر للخارج، رغم تلقيه عدة دعوات للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس، بصفته رئيسا للبرلمان »، مُعتبرا أن ما يجري « عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور ».
وأكد البيان بأن الغنوشي « يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مُلفق من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق »، في إشارة إلى هيئة « الحقيقة والكرامة »، وهي هيئة دستورية مستقلة معنية بملف العدالة الانتقالية في تونس.
وحذر البيان من « الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف الرئيس قيس سعيد ».
يذكر أن تونس منذ 25 يوليو من العام الماضي، تعيش على إيقاع أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، آخرها المرسوم المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد يوم 25 يوليوز المقبل.
كما قرر سعيد إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في دجنبر المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة أعضاء في هيئة الانتخابات المكونة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيسها.
هذه الإجراءات التي قام بها قيس، تمثل في رأي عدة هيئات سياسية ونقابية ومدنية تونسية « انقلابًا على الدستور »، فيما يرى آخرون بأنها « تصحيح لمسار ثورة 2011، أما قيس الذي انتخب سنة 2019 رئيسا لتونس لولاية رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته « تدابيرَ في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم ».