الشوباني الذي كان يتحدث اليوم في ندوة حول "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن" في الرباط، شدد على أن القانون المنظم للجمعيات الذي ينتظر أن يرى النور بعد نهاية أشغال اللجنة الوطنية حول المجتمع المدني، سيكون ملائما لتطور الديمقراطية في المغرب، ولمستوى الوعي الوطني و المسار المتدرج لبناء هذه الديمقراطية، حتى " لا يكون متخلفا عنه، ولا يكون متقدما جدا حتى لا يخلق ارتباكا أكبر في التطبيق." حيث سيستفيد من "الخبرات الدولية والوطنية ومن التراكم الايجابي ويزيد عليه لتفادي اختلالات التجارب السابقة ."
وفي سياق آخر، اعترف الوزير بكون المغرب لا يتوفر على خبرة وطنية في مجال العرائض، التي تمثل تطبيقا للفصل 15 من الدستور، مما يجعله مضطرا للانفتاح على الخبرات الدولية في هذا المجال ، قائلا " سنشتغل الان على انتاج المسودة الاولى لمشروع العرائض التي ستعرض على الحكومة ومن ثمة للبرلمان."
الشوباني، أضاف أن الاشكالية التي تواجه المواطن المغربي في المشاركة في صناعة القرار أنه " ليست لديه آلية سوى آلية الالتماس والطلب،" الشيء الذي " ليس له بالضرورة صدى أي ليس هناك إلزام للدولة أن تجيب سواء كانت جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية أو وزارة أن تجيب على هذا الملتمس،" مما يجعل خروج قانون العرائض ضرورة ملحة لـ" الانتقال من منطق العلاقات العائمة والتقليدية إلى علاقة إلزام قانوني، وهذا تقدم كبير يعطي المواطن الثقة للتأثير في صناعة القرار إما بالاعتراض عليه وإما تغيير مساره أو تطويره أو تحسينه." يضيف الشوباني الذي قال أن القانون سينظم الإجراءات القانونية الت ترتب الحق في التقدم بالعريضة وتحدد مجال التقدم بها ومسطرة الواجب اتباعها وحق المواطن في الجواب والتأثير على صناعة القرار.
