مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون التنظيم القضائي

صادق مجلس المستشارين بالإجماع الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية في إطار قراءة ثانية.
بموجب هذا النص التشريعي “إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره أو مس بحسن سير إدارة العدل فإنه يتعين على رئيس المحكمة إخبار الوكيل العام للملك أووكيل الملك لدى محكمته حسب الحالة ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة”.
كما تقع نفس الواجبات بموجب هذا القانون “على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم”.
حسب ذات القانون “تخضع المحاكم للتفتيش من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، من أجل تقييم تسيير هذه المحاكم وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لمهامهم”.
يَنص مَشروع القانون، على أن كل مسؤول قضائي أو من ينوب عنه، يعتبر ناطقا رسميا باسم المحكمة، كل فيما يخص مجاله، ويمكنه، عند الاقتضاء، التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام.
كما ينص على سهر مسؤولي المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، وتيسير ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لخدماتها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها.