أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء عفوا رئاسيا عن المعارض المصري البارز يحيى حسين الهادي المحبوس منذ أكثر من ثلاثة أعوام وصدر قبل قرابة أسبوع حكم بحبسه أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

جاء القرار بعد أن أفرجت النيابة العامة خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة عن 11 من النشطاء السياسيين، وفق لجنة العفو الرئاسي، كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق معظمها بتهمتي نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

وعلى « تويتر »، أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، التي تشكلت في أبريل لبحث ملفات المعتقلين الذين يمكن إطلاق سراحهم بعفو وتضم شخصيات عامة، أن « قرارا جمهوريا صدر بالعفو عن المهندس يحيى حسين الهادي ». ونشر العوضي صورة لعبد الهادي لحظة خروجه من السجن.

ونشرت الجريدة الرسمية بعد ظهر الأربعاء قرار العفو عن عبد الهادي (67 عاما) الذي قضت محكمة جنح بحبسه 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في 22 مايو.

وكان المعارض البارز انتقد سياسات الرئيس السيسي علنا قبل توقيفه، وكان معارضا من قبل للرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي. كما كان من مؤسسي حركة « كفاية » التي مهدت الطريق خلال السنوات الخمس الأخيرة من عصر حسني مبارك، للثورة التي أدت إلى إطاحته في العام 2011.

ويأتي العفو عنه في سياق محاولة لتخفيف الاحتقان السياسي في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها مصر جراء تداعيات فيروس كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد العوضي في تغريدة أخرى بعد إعلانه الإفراج عن حسين أنه « سيتم إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا في العاشرة صباحا غدا الخميس ».

وفي بيان قالت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع، « إن مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفيا لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة ».

وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنها « ترحب » بالإفراج عن 11 شخصا كانوا محبوسين « لأسباب سياسية » منذ العام 2018.

ولكنها أكدت أن « الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان ».

وتابعت « لإثبات التزام السلطات المصرية بهذه الوعود، يجب عليها الآن، الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان ».

وأشارت إلى أن محاكمات السياسيين « تستمر بلا هوادة ».

مطلع هذا الأسبوع، حكمت محكمة مصرية بالسجن لمدة 15 عاما على كل من عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الإسلامي السابق للرئاسة في مصر والقيادي في جماعة الإخوان محمود عزت بتهم نشر أخبار كاذبة، حسب ما أعلن مسؤول قضائي.

وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة « بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ».

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو ستين ألفا، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار.